محامي حسام بهجت يدفع بعدم الدستورية في قرار منعه من التصرف بأمواله

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الاثنين، لدفاع حسام بهجت فى قرار منع 7 أشخاص من التصرف فى أموالهم، بينهم الناشط الحقوقى جمال عيد وحسام بهجت وأسرتيهما، وبهى الدين حسن ومصطفى الحسن وعبد الحفيظ طايع، على خلفية التحقيقات التى تجرى بشأنهم فى قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكى.
واستهل المحامى طاهر أبو النصر دفاع حسام بهجت مرافعته قائلا بالدفع بعدم دستورية المادة 208 من قانون الإجراءات لمخالفتها الدستور، كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطنى، وتساءل الدفاع هل التحريات هى التى تثبت التهمة أم تحقيقات قاضى التحقيق التى لم تتم أصلا.
واستشهد الدفاع ساخرا عن ورود تحريات الرئاسة عن موكله أثناء ترشيحه عضوا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان قائلا "وجميعنا يعرف الأجهزة التى تجرى التحريات للترشيح منصب وهل هى أصدق أم تحريات هذه الواقعة.
كما استجوبت المحكمة حسام بهجت وجمال عيد والذين أقروا بحصولهم على تحويلات نظير أعمال خاصة منها ترجمة، وأكدوا وجود المستندات التى تثبت صحة كلامهم.
وشهدت جلسة اليوم حضور المحامية راجية عمران عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وجابرييل مونويرا مبعوث الاتحاد الأوروبى، ولريكا نخيان من السفارة النمساوية، وليونور فرانز من الاتحاد الأوروبى، وكارلا توماس من السفارة البريطانية، وكريستل تونستاد من السفارة النوريجة، ورانا أباوى من السفارة الهولندية.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو، وأيمن طيطة وسكرتارية حسن الصيفى.