الكتل الكويتية تستعد للانتخابات البرلمانية

وسط ترقب من الاوساط النيابية الكويتية موعد حل مجلس الامة ، عقب تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ جابر المبارك ، بدأت الكتل السياسية والتيارات استعداداتها للانتخابات النيابية المتوقعة في بداية العام المقبل انطلاقا من التسريبات وفرضية حل مجلس الأمة الحالي .
وأشارت مصادر نيابية لصحيفة " الأنباء " أن تلك الكتل بدأت بالرجوع إلى قواعدها الانتخابية ومكاتبها التنفيذية والإرشادية بغية تهيئة كوادرها لخوض المعركة الانتخابية في الدوائر التي ترى أن حظوظها وافرة فيها للفوز ، موضحة أن بعض الكوادر الإسلامية من ضمنهم نواب حاليون يسعون لإعادة إحياء تحالف " الإخوان والسلف " في الانتخابات المقبلة وإجراء تنسيق فعال في هذا الجانب رغم فشل هذا المسعى من خلال الانتخابات الماضية.
وقالت المصادر إن قضية التوجه الحكومي لتعديل الدوائر بمرسوم ضرورة أربكت الحسابات الانتخابية للعديد من الكتل وحتى النواب المستقلين ، الأمر الذي يبقي أي عملية تنسيق أو تحالف سياسي مجمدة حتى وضوح الرؤية تجاه نية تعديل الدوائر سواء بالإبقاء على الخمس المعمول بها حاليا او تعديلها نحو العشر.
ورفض النائب جمعان الحربش تعديل الدوائر الانتخابية وتغييرها من خمس الى عشر ، داعيا المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية اذا ما تم العبث في التقسيمة الحالية للدوائر ، وقال إن تعديل الدوائر يجب أن يكون تحت قبة مجلس الامة ، ولا يجوز ان تستفرد بها الحكومة بمرسوم ضرورة لأن لا ضرورة في الموضوع ، مضيفا هذا الامر من حق مجلس الامة وهو من يقرره .
وفى انتظارخروج مرسوم حل مجلس الامة ، توقعت مصادر عدة أن يواجه رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ جابر المبارك اختبارا صعبا وشاقا بسبب بعض العقبات التي ستواجهه للوصول الى التشكيلة الحكومية ، كاختيار الوزير الذى يمثل مجلس الامة فى ظل انقسام النواب الى فريقين " معارضة وموالاة"، خاصةو أن جميع نواب كتلة المعارضة يعزفون عن الدخول في هذه الحكومة ، موضحة أن اختيار وزير من فريق الموالاة قد يثير ردة فعل سلبية من كتلة المعارضة ، اضافة الى عزوف العديد من
الشخصيات الوطنية والسياسية عن قبول المشاركة في حكومة عمرها السياسي محدود.
وحول عزوف العديد من الشخصيات الوطنية والسياسية عن المشاركة في هذه الحكومة ، أكدت المصادر أن المبارك يتطلع الى اختيار شخصيات ذات ثقل سياسي حتى يتمكن من مواجهة الازمات والقضايا الكبيرة العالقة بين الطرفين ، متوقعة أن يلجأ
المبارك في مشاوراته لا سيما مع هذه الشخصيات الى التعهد بالمحافظة على بقاء غالبية التشكيلة الحكومية التي سيتم اختيارها لما بعد نتائج الانتخابات ، حيث سيكون التعديل عليها محدوداً.
وأوضحت المصادر أن المبارك لن يجد معضلة في اختيار الوزراء الشيوخ ، لا سيما أن الموجودين حالياً ، وهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ، وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ، إضافة إلى وزير الإعلام الشيخ حمد
جابر العلي ، لم يأخذوا فرصتهم بالعمل الوزاري، وفرص استمرارهم كبيرة جداً.
وأشارت المصادر الى أن المبارك قد يحتاج الى فترة تتجاوز الاسبوعين للوصول الى التشكيلة الحكومية المناسبة ، مبينة أنه قد يلتقي بالقوى السياسية والبرلمانية لاستطلاع رأيهم ومعرفة الملاحظات التي لديهم قبل الاستقرار على التشكيلة الحكومية .