تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ عاجل لنيابة الأموال العامة العليا ضد مجلس نقابة المحامين شمال القاهرة السابق. أشار «صبري» إلى أن سامح عاشور نقيب المحامين كان قد أصدر قرارًا بإلغاء نسبة الاسترداد التى كان يحصل عليها المحامون وشكل لجنة لبحث مخالفات مكتب تصديقات العقود بشمال القاهرة لتكتشف اللجنة مفاجآت وفضائح من غش وفساد وتدليس واستيلاء على أموال المحامين بغير حق واستعمال طرق احتيالية من جانب بعض أعضاء مجلس نقابة المحامين شمال القاهرة المنقضية ولايته، واستغلالهم لحاجة بعض الزملاء من شباب المحامين والمرضى واستحصلوا لأنفسهم بمساعدة الموظفين على مبالغ بلغت نحو 72 مليون جنيه. وأضاف «صبرى» أنه من الثابت أن هذه الوقائع تشكل أركان جريمة الاستيلاء على المال العام المعاقب عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات مما يحق معه للمبلغ التقدم بهذا البلاغ ملتمسا إصدار الامر بإدراج اسماء المتورطين فى هذه الجريمة على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد والتحقيق فى هذا البلاغ وإحالة من تثبت إدانته للمحاكمة الجنائية، وقدم صبرى حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.