"القنابل الغازية" أمام مجلس الدولة منتصف الشهر الجارى

حددت محكمة القضاء الادارى منتصف الشهر الجارى ميعادا لنظر الدعوى التى أقامتها مؤسسة الندوة المصرية للحقوق والحريات وطالبت فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير الداخلية بحظر استخدام القنابل الغازية الدخانية المخصصة لتفريق المتظاهرين لحين انتهاء النائب العام من فحص تلك القنابل بمعرفة الجهات المتخصصة لتحديد مدى صلاحيتها لغرض تفريق المتظاهرين.
وقالت المؤسسة فى دعوتها إنها تقدمت ببلاغ الى النائب العام طالبت فيه باتخاذ اللازم تجاه تفتيش مخازن القنابل الدخانية المسيلة للدموع التى تستخدم فى تفريق المتظاهرين السلميين وعرض عينات من كافة انواعها على مصلحة الطب الشرعى ووزارة الصحة لوضع تقرير عن صلاحيتها لهذا الغرض وكذلك الصلاحية المتعلقة بمدة الاستخدام والانتهاء الى تقرير فنى يقرر صلاحيتها من عدمة فى تفريق المتظاهرين السلميين ويتم وفق نتائج هذا التقرير اصدار قرار مطابق للقانون وحقوق الانسان بشأن السماح باستخدامها لهذا الغرض او منع استخدامها وتقديم المسئولين للمحاكمة حال ثبوت عدم صلاحيتها.
وطالبت من النائب العام اصدار قرار بمنع استخدام كافة القنابل الدخانية والغازية المخصصة لتفريق المتظاهرين سلميا لحين الانتهاء من وضع تقرير عن صلاحية هذة القنابل.
إلا أن النائب العام امتنع عن اصدار هذا القرار لهذا اقيمت هذة الدعوى القضائية خاصة وان التقارير الواردة بشأن وفاة المتظاهرين سلميا اظهرت ان سبب الوفاة هو استخدام تلك القنابل بما يعنى انها صالحة لقتل المتظاهرين لا لتفريقهم.
وانتهت الدعوى مؤكدة ان رسالة الوزراء والمسئولين هى حماية الشرعية وحماية حياة المواطنين لا قتل المعارضين السياسيين وان اى خروج على القانون من السياسين يواجه بالقانون لا بالقتل.