ڤيتو من رجال الأعمال ضد قرار وزير التجارة رقم 43

ما زال القرار رقم 43 لسنة 2015 الذى أصدره وزير الصناعة والتجارة بشأن إلزام الشركات الموردة للسوق المصرى بالتسجيل يثير ارتباكاً داخل أوساط المستوردين. بدأت تداعيات القرار تلقى بظلالها على مجتمع الأعمال المصرى، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وعلى الرغم من الغضب الذى واجه القرار عند إصداره من قبل الشركات المستوردة واضطرارهم لقبوله على مضض، فإن تداعيات جديدة ظهرت خلال التطبيق، وفى التقرير التالى نرصد خسائر السوق التى أفرغت القرار وهو تنقية السوق من البضائع الرديئة.
أكدت شيماء عماد، صاحبة شركة توكيلات للأدوات المنزلية، أنها تعرضت لتأخيرات بسبب ترك الباب لموظفى التجارة للتحكم فى قبول أو رفض الاستيراد، وقالت إن منتجات إحدى الشركات الكورية الكبرى تعرضت للإيقاف بسبب تأخر أوراق التسجيل لدى الوزارة.
وقالت إن القرارات التى أصدرتها الوزارة مؤخراً أضرت بصورة مصر بالخارج، فمثلاً القرار 91 الخاص بالفحص فى بلد المنشأ، أى بلد المورد تسبب فى تكبد الشركات المستوردة أعباء إضافية قد تظهر تداعياتها على أسعار السلع المطروحة بالسوق المحلى، فتقوم الشركة المصرية باتخاذ إجراءات الفحص التى تتضمن سداد رسوم قد تصل فى معظمها إلى 3000 دولار وتستغرق أحياناً 3 شهور بسبب مماطلة المسئولين المصريين فى الرد على الدولة التى يتم الفحص فى معاملها لتمسكهم بعدم إتمام إجراءات الفحص إلا بعد تأكيد بلد المستورد على طلبها ذلك الإجراء.
ومن جانبه، أشار أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إلى تلقيه شكاوى من عدة وكلاء لشركات عالمية تدور معظمها حول المماطلة فى التسجيل رغم استيفاء معظمها لأهم شرط وهو الوكالة من جانب الشركة الممثلة للشركة الأم بمصر.
وأضاف أنه على الرغم من أن القرار أثار غضب واعتراضات شركات كثيرة ونتج عنه وقف مستوردين صغار لتعاقداتهم الخارجية دون مراعاة المسئولين، فإن هناك نمطاً من الشعب ليس بإمكانه الشراء من أصحاب الماركات الشهيرة، بالإضافة إلى أنها سلع لا تتعلق بالصحة أو تؤثر على الصناعة، وكافة العيوب ظهرت حين التطبيق وخضعت مسألة التسجيل لهوى المسئولين.
وأشار إلى استغلال صغار الموظفين لتداعيات القرار والمماطلة فى التسجيل بعرض خدماتهم على أصحاب الشركات المستوردة نظير إنهاء إجراءات التسجيل.
أما أحمد صقر، رئيس إحدى الشركات المتخصصة فى إنتاج العصائر، فيرى ضرورة وجود مرونة فى تنفيذ القرار طالما استوفى شروط التسجيل أن يصدق عليه فوراً ويقتصر دور الوزير على التوقيع شكلياً، وحذر «صقر» من تداعيات القرارات على الأسواق الخارجية، التى ربما تلجأ لأعمال مبدأ المعاملة بالمثل، وقد اتبعت السعودية نفس الأسلوب مع الصادرات المصرية فى الفترة الأخيرة.