فيتو ضد شهادات الفحص الصينية

أعلن معظم الشركات المستوردة رفضها القرار رقم 600 الصادر الشهر الماضي من رئيس ادارة الاتفاقيات الدولية بوزارة الصناعة والتجارة سعيد عبدالله،
يتضمن القرار تحديد رقم لشهادات الفحص الصينية، حيث فوجئت الشركات بمزيد من التشدد في إدخال البضائع المستوردة من الصين للسوق المصري، والتي عانت على مدى 4 سنوات بسبب قرار سابق لرشيد محمد رشيد بالزامها بالحصول على الشهادة التي تتبع للجانب الصيني فحص البضائع بمعاملهم، وأكدت أن القرار تسبب في زيادة الاسعار بسبب الرسوم التي تتكبدها نتيجة الفحص بالاضافة الى أنها يتم إعادة فحصها بمصر، ولم يستفد منه الا الجانب الصيني الذي حقق مكاسب نتيجة رسوم الفحص بلغت 2 مليار دولار على مدى 4 سنوات، واشاروا الى اتجاههم لرفع مذكرة لمنير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة بوقف العمل بالقرار 600 وصولاً لالغاء شهادة الفحص الصيني لعدم موضوعيتها.
وأكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردون بغرفة القاهرة التجارية، أنه منذ صدور الشهادة والشركات المستوردة تواجه مشاكل عديدة بالاضافة الى الخسائر التي تتكبدها نتيجة دفعها رسوم الفحص بالصين والتي قد تصل الى 3 آلاف دولار عن الحاوية الواحدة وهى قيمة الشهادة.
وأضاف: إن اجراءات الفحص تؤدي الى تعطيل الشحن ووصول البضائع في غير موعدها المتفق عليه بالاضافة الى تحمل الشركة مصاريف أرضيات بالموانئ الصينية وهو الأمر الذي تضطر أمامه الشركة لتحميلها على المنتج النهائي وبالتالي رفع الأسعار على المستهلك.
وأوضح «شيحة» أن القرار رغم أنه صدر منذ أكثر من 3 سنوات من الوزير السابق رشيد بدعوى حماية السوق من السلع الرديئة الا أنه لم يتم الغاؤه حتي الآن.
وأشار الى التعسف الذي تقابله هذه الشركات من الجهات المسئولة بالجمارك والتي تصر على إعادة الفحص بمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات متجاهلة الشهادة تماماً معتبراً القرار لصالح شركات محتكرة للسوق المصري.
وأضاف: رغم المتاعب التي تواجهها الشركات منذ تطبيق الشهادة الا أن الشعبة تلقت شكاوى من المستوردين وخاصة مستوردي الأدوات الكتابية بصدور قرار من وكيل وزارة الصناعة والتجارة بإلزام الشركات المستوردة بكتابة كود الفحص والمواصفة التي تم على أساسها الفحص من الجانب الصيني ولم يحدد القرار المبهم أي مواصفة سوف تطبق بالشهادة هل هى عالمية أو مطابقة للسوق المصري بالاضافة الى نقطة مهمة أن القرار لن يكون ضمن بروتوكول بين الجانبين أو صادر من الوزير.
وأوضح أن معظم الشركات الصينية التي تورد للسوق المصري حاصلة على شهادة الجودة ويتم فحصها بمعرفة المعامل المركزية بالهيئة العامة للصادرات والواردات، وأضاف: أنه منذ صدور القرار مازالت السلع الرديئة تتداول بالسوق المصري.
وأكد أسامة جعفر، عضو الغرف التجارية بالقاهرة، قائلا: إن الشهادة فتحت باب الرشاوي للجانب الصيني الذي اعتادت الشركات الموردة خلاله على منح الشهادات للمستورد المصري بدون فحص برشاوى قد تصل الى 1000 دولار ويضطر صاحب الشركة لدفعها نظير تيسير اجراءات الشحن ومنعها لاهدار الوقت لطول الفترة التي يستغرقها الشحن بمعاملهم وتصل الى 15 يوماً أحياناً.
وأشار «جعفر» الى اضرار بعض الشركات أحياناً لتدوين أسعار الفاتورة بأرقام وأسعار تقل عن سعرها الحقيقي حتى لا تقوم بدفع الجمارك التي تصل نسبتها أحياناً الى 42٪ معتبرين إياها أعباء مضافة لرسوم الشهادة والشحن.
وأضاف: إن القرار الذي صدر مؤخراً بالزام الشركات بتقديم رقم ومواصفة الفحص والسرعة في تطبيقه بالموانئ أدى لحدوث أزمة بالموانئ وتكدس للبضائع بسبب اضرار الموانئ على عدم الافراج عنها الا بعد احضار الكود والمواصفة لشهادة الفحص.
واعتبر شريف الرشيدي صاحب إحدى الشركات المستوردة لقطع غيار السيارات، أن الشهادة عديمة الجدوي رغم تكبد أصحاب الشركات مصاريف باهظة نتيجة الالتزام بإجراءات الفحص بالصين، موضحاً رغم أن الاتفاق أبرم بين وزير التجارة المصري والصيني وتتضمن أن اجراءات الفحص تتم بالصين وتقوم بعملها الشركة الموردة قبل وصولها للموانئ وهو اتفاق يفهم منه أن اجراءات الفحص لا تتم مراجعتها بالموانئ المصرية لحصوله على الشهادات الا أن المسئولين بمصر يصرون على اعادة الفحص بمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأكد أنه كان الهدف من اصدار هذه الشهادة الحد من دخول المنتج الصيني لصالح شركات معرفة وقتها وطبقا لبيانات الجمارك الصينية فقد دخلت الخزانة 2 مليار دولار منذ صدور القرار.
ويرى الرشيدي أن الجهة الوحيدة المفترض منوط بها الفحص والرقابة على الصادرات والواردات والمفترض اصدارها منشور بالمواصفات القياسية التي تتيح من خلالها للشركات ادخال السلع بدون معوقات طالما تتطابق مواصفات مع المواصفات التي تحددها الهيئة.
وأكد حمادة الكاشف، مستورد هدايا ولعب أطفال، على تداعيات القرار 600 الصادر الشهر الماضي من قبل مسئول الوزارة فهو لم يحدد المواصفة دولية أو محلية واكتفى بتحديد رقم كودي للمواصفة والفحص معتبراً أن القرار يضيف أعمالاً على قرار سابق بالزام الشركات المستوردة من الصين بتقديم شهادة الفحص واقتصر الاستفادة خلاله على الجانب الصيني.
وقال: إن القرار السابق ليس ذا جدوى فمازالت الموانئ تلزمنا بإعادة الفحص لذلك يثور بيننا تساؤل: هل القرار يهدف تحقيق الجانب الصيني مكاسب يحصلها من رسوم الفحص بمعاملة ومزيد من الخسائر للشركات المصرية.