تحذيرات من ارتفاع الأسعار بسبب نقص الدولار بالبنوك

قرارات المركزى تعطل دخول سلع رمضان المستوردون يسددون مستحقات الموردين من خلال شركات الصرافة مقابل 5% عمولة

تسببت قرارات المركزى الأخيرة فى إصابة التجارة بشلل، ورغم أن القرارات بدأ تأثيرها يتضح سريعاً فى سوق الصرف واختفت السوق السوداء وسجلت أسعار الدولار انخفاضاً بلغ 30 قرشاً مع الساعات الأولى لقرار الحد الأدنى الدولارى لرجال الأعمال فى حساباتهم البنكية.
وبعد أن تحقق لمحافظ المركزى هدفه فى خفض سعر الدولار استمر فى إصدار المزيد من القرارات المكملة وأبرزها رفض البنوك قبول أى مبالغ دولارية من عملائها مجهولة المصدر، وذلك بهدف إحكام الخناق على أصحاب الشركات، ولكن المحافظ على ما يبدو لا يعلم أن هناك لاعبين آخرين مصالحهم مهددة وهم المستوردون فكان لتعليماته الشفهية التى أصدرها لمسئولى البنوك بحظر تدبير دولار للمبالغ التى ستقوم بسدادها الشركات للمورد بالخارج كنسبة من قيمة الفاتورة وتصل فى بعضها إلى 30% أثر سلبي على تعاقداتهم لسلع رمضان، فقد تسبب القرار الأخير فى إبرام الشركات لتعاقداتهم الأسبوع الأول من شهر أبريل مما يعنى أن السلع ستصل السوق المصرى بعد انتهاء شهر رمضان مما يهدد بارتفاع أسعار بعضها ونقص فى البعض الآخر ذلك لنقص المخزون المتواجد لدى التجار مثل اللحوم والدواجن.
وقد أدى هذا إلى اتباع المستوردين أساليب أخرى يستطيعون الإفلات منها من كماشة قرارات المركزى وهى البحث عن وسيط لتوريد قيمة الصفقة للموردين بالخارج وانتهز أصحاب بعض الشركات الفرصة للعب دور أقوى من ذى قبل وهى توريد المبلغ من خلال مندوبين لهم متواجدين بالخارج مقابل 5% عمولة من قيمة المبلغ.
وحسب أحمد صقر، عضو الغرفة التجارية بالإسكندرية، فقد رفضت معظم الشركات الموردة البدء فى شحن أى رسائل دون الحصول علي عربون.
وأوضح أن البضاعة لن تصل السوق المحلى قبل3 أشهر من تاريخ إبحار السفن المحملة بالشحنات المتعاقد عليها من الموانئ الأوروبية وصولاً للمصرية، كما أشار إلى ارتفاع أسعار اللحوم بالأسوق الخارجية 10% والدواجن 8%.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية: إن المستوردين شعروا بسعادة أثر صدور القرارات ونجاحه فى القضاء على السوق السوداء، خاصة أن الفروق السعرية بين الدولار المتداول بالبنوك وتجار العملة كانت كبيرة وأدت لتراجع حجم التعاقدات الخارجية، بالإضافة إلى وعود المركزى بتدبير العملة وتغطية كافة الاعتمادات الاستيرادبة المفتوحة لديه.
وأضاف أن البنوك بدأت تدبير العملة وطلبت من عملائها من أصحاب الشركات المستوردة عمل حصر بطلباتهم عن 3 أشهر سابقة واستمر هذا الوضع لفترة ولكنها بدت عاجزة أمام نقص الموارد الدولارية المتوفرة لديها.. لافتاً إلى أن إخفاق الشركات المستوردة للسلع الغذائية فى إتمام تعاقداتهم الخارجية حتى شهر أبريل تسبب فى صدمة لدى أوساط المستوردين الذين شعروا بقرب خسارتهم لعملائهم بالخارج.. مشيراً إلى لجوئهم لشركات الصرافة التى عرضت بعضها بتحويل قيمة الصفقة من خلال مندوبين لهم بدولة المورد مقابل 5% مما يعنى أن القرار تسبب فى عودة السوق السوداء بأساليب ملتوية نتيجة قرارات خاطئة فشلت المجموعة الاقتصادية فى تداركها.
وأكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى الاقتصادى العربى المصرى أن قرارات المركزى نجحت فى القضاء على السوق السوداء لفترة قصيرة.. وأرجع ذلك إلى عدم قدرة البنوك على تدبير العملة، وقد تكررت شكاوى عديدة من أصحاب المصانع بنقص الخامات والمستلزمات الأمر الذى يهدد بغلق مصانعهم، إضافة إلى نقطة خطيرة قد تسىء للمصريين بالخارج وهى رفض الشركات الموردة تقديم تسهيلات للمصريين.. وأضاف أن المركزى فى محاولته للقضاء على السوق السوداء قام بغلق حنفية تسرب العملة نهائياً سواء داخل البنوك أو خارجها من خلال عدة قرارات حسب رأيه – قد تكون مجحفة، مشيراً إلى قرار إلزام أصحاب الأعمال بإيداع 50 ألف دولار فى حساباتهم على مدى الشهر، ورفض البنوك قبول أى دولار خارج البنوك بدعوى منع تداول الدولار بالخارج.. وقال «عبده»: إن هذا الوضع قد خلق أزمة فى السوق التجارى لأسباب عديدة أهمها أن المخزون من السلع الغذائية لديهم قارب على الانتهاء وهو الأمر الذى يعنى ضرورة التعاقد على سلع جديدة، وقد واجه ذلك صعوبات لقرارات المركزى.. واعتبر «عبده» قرار المركزى سوف يصيب التجارى بشلل حال استمراره ووصول التضخم إلى درجة غير محتملة.
ولفت إلى أهمية إعادة النظر فى المسئولين المعنيين بإصدار القرارات المتعلقة بالنقد الأجنبى التى يجب أن تتم وفقاً لدراسة احتياجات السوق حتى لا يكون لها تداعيات سلبية على السوق.