حذر عبدالخالق فاروق الخبير الاقتصادى من حصول مصر من صندوق النقد على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وقال فى تصريحات خاصة ل«الوفد» إن القرض سيضع الاقتصاد المصري تحت الوصاية الدولية بما يفرضه من شروط قاسية ستؤدى إلى ارتفاع الأسعار والحد من الوظائف الحكومية دون مراعاة للطبقات الوسطى والفقيرة، وقال «فاروق» إن أزمات الاقتصاد المصرى أكبر من أن تحلها أموال صندوق النقد، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة تجاوز ال26 مليار دولار وزاد عجز الميزان التجارى عن 50 مليار دولار. وقال إن البديل لقرض الصندوق يتمثل فى إعادة النظر فى النظام الضريبى بهدف الحصول على 34٪ على الأقل من أرباح الشركات الكبرى والأثرياء وأوضح أن ذلك يوفر لمصر ما بين 150 و300 مليار جنيه بشرط الصرامة فى التطبيق، كما ينبغى إعادة هيكلة قطاع البترول والحد من سيطرة الشركات الأجنبية على القطاع، مشيرًا إلى أن ذلك يوفر نحو 20 مليار جنيه.