صندوق النقد يبدأ فى ضخ القرض لمصر

الشريحة الأولى 750 مليون دولار الشهر القادم.. وبعثة دورية كل ستة أشهر.. وتخفيض الدعم على الوقود ب36 مليارًا
أوشك صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا يبلغ 4,8 مليار دولار على شرائح متنوعة، تبدأ آخر مايو بعد موافقة مصر على شروط الصندوق، وسوف يقوم الصندوق بإرسال بعثات دورية كل 6 أشهر، للتأكد من مدى تنفيذ الحكومة المصرية لشروط الصندوق.
وكشف عبد المطلب عبد الحميد، الرئيس السابق لأكاديمية السادات، أن الشريحة الأولى للقرض سوف تضخ لمصر بعد شهر على الأكثر، والتى ستكون 750 مليون دولار، مؤكدًا أن باقى الشرائح يحدد مصيرها البعثات التى سيرسلها الصندوق كل 6 أشهر لمراقبة خط سير أداء الحكومة، ليكون قرارهم إما ضخ مزيد من الشرائح أو تعليقها أو إلغائها، على حسب مدى التزام الحكومة المصرية.
وأوضح عبد الحميد أن القرض لن يستخدم فى تقليل عجز الموازنة، كما يروج البعض، ولكنه يهدف فى الأساس إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي والحصول على شهادة من الصندوق بتعافي الاقتصاد المصري وقدرته على تسديد القرض، مشيرا إلى أن الحكومة سوف تبدأ بتنفيذ حزمة من الإجراءات القاسية على الشعب المصرى تلبية لشروط صندوق النقد والتى سيكون أولها تقليل دعم الوقود ب36 مليارا، فالحكومة ترى أنه لا خيار أمامها غير هذا.
وأضاف أن موافقة الصندوق على القرض سوف يعطى لمصر تسهيلات فى الاستيراد تصل ل15 مليار دولار، بدلاً من الدفع الفورى لقيمة البضائع، مفيدا بأن الحكومة ستعيد هيكلة الاستيراد وترشيده، مبينا أن البرنامج الإصلاحى الذى قدمته الحكومة على صندوق النقد هو الذى سيساعد فى تقليل عجز الموازنة، وليست القرض الذى يقل قيمته عن قيمة العجز بشكل كبير.
من جانبه، أكد جمال بيومى، أمين عام المستثمرين العرب، أن قرض الصندوق النقد الدولى جاهز منذ يوليو 2011، وأن الكرة كانت فى ملعب مصر التى كانت غير مستعدة لاستقبال القرض، نظرًا لما تعانيه من عدم توافق سياسي، فضلاً عن فشل الحكومة فى إدارة شئون البلاد وعدم التزامها بكافة الشروط التى اشترطها الصندوق، كبداية لتنفيذ القرض، منها أنها عاجزة عن تطبيق الضرائب على بعض السلع التى لا تمس الطبقات الفقيرة، وكذلك رفع الدعم عن بعض المواد البترولية، مشيرا إلى أن هذه شروط طبيعية لأى قرض فى العلم، وليست قيودا، كما يدعى البعض.
وأضاف بيومى أن القرض سيأتى فى وقت، مصر فى أمس الحاجة إليه، نظرا لما تعانيه من عجز فى الموازنة العامة للدولة الذى من المتوقع أن يصل إلى 300 مليار دولار، وكذلك سيكون خطوة إيجابية لحل مشكلات البطالة من خلال فتح أسواق جديدة تساهم فى تشغيل الشباب وتحسين وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وحل مشكلة السولار، لافتا إلى أنه يكفى أن هذا القرض سيكون مؤشرا لكل دول العالم أن مصر بدأت برنامجها الإصلاحي، مما يفتح الباب على مصراعيه للاستثمارات الأجنبية والعربية.