الفقي يطالب الحكومة بالحصول علي شريحة عاجلة من صندوق النقد لتفادي الرفض

تباينت أراء المصرفيون حول قبول الحكومة الحصول علي شريحة عاجلة بقيمة 750 مليون دولار من القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار وذلك فى الوقت الذي تسعى بعثة صندوق النقد الدولي في زيارتها اليوم للحكومة المصرية لإقناعها بالموافقة عليه بشكل مؤقت وتأجيل القرض الى أن تهدأ الاوضاع السياسية والاقتصادية ،
فخري الفقي ، مساعد المدير التنفيذى السابق بصندوق النقد الدولى،طالب الحكومة المصرية بقبول القرض العاجل والبالغ 750 مليون دولار الذي تعرضه بعثة صندوق النقد الدولي عليها اليوم ، متوقعاً ان يرفض الصندوق منح مصر القرض في ظل الظروف الراهنة اذا اصرت الحكومة على الحصول على القرض بالكامل وعرض برنامجها الاصلاحي على مجلس ادارة الصندوق بواشنطن .
وأوضح ان إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي بقيادة مسعود احمد تسعى لوضع الحكومة على ارض الواقع واقناعها بان الظروف الحالية التي تشهدها الدولة تمثل عائقاً امام موافقة 70% من مجلس ادارة الصندوق على برنامج الاصلاح الاقتصادي للدولة وهو شرط القانون للحصول على القرض الامر الذي يزيد من معاناة الدولة وستكون شهادة " فشل " وليست شهادة ثقة .
واشار الى ان القرض البالغ 750 مليون دولار هو أداه من أدوات التمويل العاجل التي يستخدمها الصندوق لمساندة الدول التي تمر باوضاع مضطربة مثل مصر وذلك على عكس القرض البالغ 4.8 مليار دولار الذي يتطلب برنامج اصلاح قوي وأوضاع سياسية مستقرة حتى لا تتعرض أموال الدول الاعضاء للاهدار .
ولفت الى ان القرض العاجل سيساند اقتصاد الدولة والاحتياطي النقدي لها لمده حوالي 6 شهور وهي الفترة التي تحتاجها ادارة الصندوق لمنح مصر القرض حيث هدوء الاوضاع وانتخاب مجلس النواب وبالتالي فانه من الافضل القبول بمثل هذا القرض الا اذا كان للدولة بدائل أخرى لا يعلمها الشعب .
واختلف معه علاء سماحة ، مستشار وزير المالية ورئيس بنك بلوم السابق ، قائلاً ان القرض العاجل والبالغ 750 مليون دولار لن يساند الاقتصاد المصري في ظل انخفاض الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية و عجز الموازنة واتساع الفجوة التمويليلة والتي وصلت الى 14.5 مليار دولار .
واضاف أن قبول القرض العاجل يعني أمام دول العالم ان مصر ليس لديها برنامج اقتصادي سليم فضلاً عن انه يشير الى سوء أحوال الدولة وعدم قدرتها على تحقيق الاستقرار والنمو المطلوب وبالتالي فانه يزيد من عدم ثقة الدول الاخري بمصر والاحجام عن تقديم المساعدات التي تحتاجها الدولة خلال الفترة المقبلة .
وطالب سماحة الحكومة باعادة النظر ببرنامجها الاقتصادي قبل عرضه على مجلس ادارة الصندوق والاخذ بمشورة الاقتصاديين المتخصصين اضافة الى الشعب المصري لكي يكون على وعي بما يتضمنه البرنامج والاعباء التي تقع عليه جراء الحصول على القرض والتي تتمثل في اجراءات رفع الضرائب والدعم فضلا عن تكلفة سداد القرض، موضحا ان الحصول على القرض مرهون بتدعيم الشعب للقرارات الصعبة التي تتخذها الحكومة في سبيل الحصول عليه .