"المغتربون" فى الأقاليم.. منسيون فى الانتخابات

أكد اللواء رفعت أبوالقمصان عضو الأمانة العامة باللجنة لعامة للانتخابات عدم وجود لجان خاصة بالمغتربين فى الداخل مؤكداً ان اللجنة العليا للانتخابات لم تتلق حتى الآن أى شكاوى من هذا الأمر،
جاء ذلك فى معرض الرد على مطالبة العديد من المغتربين الوافدين من أقاليم الى أخرى داخل الدولة بحكم ظروف عملهم أو دراستهم بوضع يسمح لهم بالتصويت.
وأضاف اللواء ابوالقمصان انه من المفترض ان يتوجه كل مواطن مصرى الى لجان الانتخابات التابعة لمحل اقامته التى صدر منها بطاقة الرقم القومى لكى يدلى بصوته لصالح بناء واستقرار الوطن.
من جهته اقترح الدكتور أحمد يحيى أستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة قناة السويس ان يتم تخصيص لجنة فى كل منطقة يطلق عليها لجنة المغتربين لحل هذه المشكلة.
وأضاف يجب أن تكون هذه اللجنة فى أماكن معلومة للناخبين مساهمة فى تشجيعهم على المشاركة السياسية على أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بفرز وتوزيع هذه الأصوات، على المحافظات الأخرى، خاصة مع توافر الوسائل التكنولوجية، ووسائل الاتصال الحديثة التى تيسر عملية التواصل.
وأضاف الدكتور أحمد يحيى ان ترك المغتربين من الطلبة والفنيين والموظفين وعمال المعمار وحراس العقارات وغيرهم دون منحهم هذا الحق يعد شكلاً من أشكال التجاوز السياسى المرفوض، حيث إن لكل مصرى الحق فى ان يمارس دوره ويجب تشجيعه على ذلك والأمر هنا مرجعه اللجنة العليا للانتخابات.
واستطرد الدكتور احمد يحيى مضيفاً أنه اذا كان هناك صعوبة فى عمل هذه اللجنة فإنه يجب السماح لهؤلاء بالتصويت عن طريق البريد الالكترونى مثل المصريين فى الخارج.
وأشار الى ان هناك تجارب مماثلة يمكن الاستعانة بها ومن ذلك مراحل التنسيق لدخول الجامعة والتى يوجد بها مرحلة للتحقيق يشار الى انه وفقاً للنظام الانتخابى الذى يتم العمل به اليوم لن يكون للمغتربين غير المقيمين فى أقاليمهم الاصلية التصويت وهو ما يحرمهم من حقهم السياسى فضلاً عن توقيع غرامة عدم التصويت والتى تقرر ان تفرض على الممتنعين عن التصويت وتصل الى «500» جنيهاً.
وتقدر بعض الجهات اعداد هؤلاء المغتربين بعشرات الآلاف وانهم قد يتجاوزون اعداد المصريين فى الخارج الذين لهم حق التصويت وتم استصدار قرارات خاصة تسمح لهم بالمشاركة فى العملية الانتخابية.