أبوالقمصان: 40 مليون مسجل بجداول الناخبين والتصويت بإثبات الشخصية

شدد ممثلو المجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية علي حرصهم التام علي نزاهة العملية الانتخابية لاختيار مرشحي مجلس الشعب والمقرر إجراؤها 28 نوفمبر المقبل وذلك خلال مشاركتهم بورشة العمل التي نظمها المجلس أمس تحت عنوان «نزاهة العملية الانتخابية في سياق المراجعة الدورية» التي حضرها عدد كبير من ممثلي جمعيات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وجميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.
وقال المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس حريص علي أن يكون حلقة الوصل بين الجهات المعنية سواء المنظمات المعنية بالمراقبة أو وزارة الداخلية المسئولة عن تأمين العملية الانتخابية لترسيخ قواعد المراقبة والمتابعة بكل مهنية وحرفية عبر ورش التدريب التي ينظمها المجلس لرفع كفاءة المراقبة، لافتًا إلي التنسيق الكامل مع اللجنة العليا للانتخابات لتذليل جميع الصعوبات.
وشدد اللواء رفعت أبوالقمصان مدير الإدارة العليا للانتخابات بوزارة الداخلية علي أن التصويت في الانتخابات المقبلة سيتم وفقًا للشروط المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدًا أنه لن يسمح لشخص بالتصويت أمام لجنة فرعية من غير المقيدين بالجداول الانتخابية، لافتًا إلي أنه لا يشترط حمل الناخب للبطاقة الانتخابية بل يكتفي بأي إثبات للشخصية طالما اسمه مدرج.
وأشار أبوالقمصان إلي أن وزارة الداخلية حريصة كل الحرص علي تأمين سلامة انتخابات مجلس الشعب 2010، لافتًا إلي ارتفاع نسب القيد في الجداول إلي 64% أي ما يقرب من 40 مليون مواطن كاشفًا أن وزارة الداخلية قامت مؤخرًا بتزويد 388 قسم شرطة بأجهزة الحاسب الآلي لضمان التحديث في كشوف الناخبين وحتي يتمكن كل مواطن أن يتعرف علي مكانه المقيد به.
وكشف أبوالقمصان أن وزارة الداخلية قامت مؤخرًا بتوفير اسطوانات «سي دي» مدون عليها جميع البيانات اللازمة للدوائر المختلفة لإرشاد الناخبين بالإضافة إلي أن الوزارة بصدد إنشاء آلية إلكترونية لتطوير الجداول بحيث يتم إجراء أي تعديل يظهر فورًا في أي منطقة مركزية وفيما يتعلق بتصويت المصريين المقيمين بالخارج ولفت أبوالقمصان إلي أن الوزارة كانت قد اتفقت منذ عام 2004 الماضي مع البعثات الدبلوماسية علي مستوي دول العالم في إعداد الكشوف الخاصة بالمصريين المقيمين لديها ولكن جاءت الأعداد قليلة معتذرًا عن عدم ذكر هذه الأرقام حتي لا يفهم كلامه بطريقة خاطئة.
وردًا علي سؤال ل«روزاليوسف» فيما يتعلق بموقف اللجنة العليا للانتخابات تجاه استخدام بعض المرشحين للشعارات الدينية قال المستشار محمد زكي موسي عضو اللجنة العليا أن قانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية يحظر استخدام الشعارات الدينية وإذا تحققت اللجنة من استخدام بعض المرشحين لمثل هذه الشعارات تقوم بعمل مذكرة، وترسلها للمحكمة الإدارية العليا التي تقوم بدورها بإرسالها لمجلس الدولة، لافتًا إلي أن بعض القضايا يحكم فيها بشطب اسم المرشح واللجنة تحترم أحكام القضاء وكشف زكي أن اللجنة ستقوم أثناء العملية الانتخابية بتسجيل أي شكوي وتوثيقها ووضع ضوابط صارمة علي تعيين موظفي اللجان الفرعية بحيث لا يكون لديهم أقرباء من مرشحين، واستطرد قائلاً: لن نسمح لأي شخص أن يعتدي علي حرمة الانتخابات لأننا حريصون علي أن تكون حرة ونزيهة وتليق بسمعة مصر.
وأوضح مكرم محمد أحمد رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس أن هناك مؤشرات تجعلنا نتفاءل بإجراء انتخابات علي أعلي مستوي متمثلة في تصريحات الرئيس حسني مبارك والمسئولين التنفيذيين عن العملية الانتخابية وتصريحات أمين عام الحزب الوطني مستطردًا أن لقاء المجلس برئيس اللجنة العليا يعكس ذلك الحرص، مشيرًا إلي أنه وعد أثناء اللقاء بإصدار آلية جديدة لمراقبة عملية الانفاق حتي لا تتجاوز 200 ألف جنيه.
وشدد مكرم علي أن المجلس سيقوم لأول مرة بتوفير ممثل كبير عن اللجنة العليا والداخلية في مقر غرفة العمليات بالمجلس مؤكداً أن خروج الأغلبية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة هي الضمانات الوحيدة لفضح الأقليات.
فيما غاب عدد من الجمعيات المشكلة لتحالفات مراقبة الانتخابات ومنها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ورشة العمل.