"أردوغان" يعتزم حل الحرس الرئاسي و"يلدريم" يتعهد بإعادة هيكلة الجيش

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حل الحرس الرئاسي الذي يضم حوالي 2500 شخص، بعد محاولة الانقلاب التي جرت قبل 8 أيام. وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في حديث تلفزيوني «لن يكون هناك حرس رئاسي، ليس هناك سبب لوجوده، لسنا بحاجة إليه». وأشار يلدريم إلى أن عناصر من الحرس الجمهوري كانوا بين أعضاء مجموعة دخلت مبنى التليفزيون الرسمي «تي أر تي» خلال محاولة الانقلاب، وأجبرت هذه المجموعة مذيعة على قراءة بيان يعلن الأحكام العرفية وفرض حظر التجول.
وأضاف رئيس الوزراء أن نحو 13 ألف شخص أودعوا السجن إثر محاولة الانقلاب، بينهم 1329 شرطيا و8831 عسكريا و2100 قاض ومدع، فضلا عن 689 مدنيا. وأوضح أن 5837 شخصا وضعوا قيد الاحتجاز، بينهم 3718 جنديا و123 لواء. ونوه يلدريم بأن تركيا لا تعتزم تمديد حالة الطوارئ بعد انقضاء الأشهر الثلاثة المقررة لها، إثر محاولة الانقلاب، لكنها ستفعل ذلك إذا اقتضى الأمر. وأضاف «هدفنا هو ألا تمد لكن إذا اقتضت الحاجة فبالطبع ستمد».
وقال بن علي يلدريم، إن السلطات الموالية لرئيس الدولة، رجب طيب أردوغان، ستقوم بإعادة هيكلة الجيش وقطع صلته بالسياسة، موضحا أن احتمال إغلاق مؤسسات الدولة في حال استدعت تدابير منع محاولات حمقاء أخرى استهداف أمن الدولة وارد. ولفت إلى أن إعادة هيكلة الجيش ستتماشى مع الدول العصرية بهدف قطع صلته بالسياسة.
وتطرق رئيس الوزراء التركي إلى احتمال إغلاق الثانويات العسكرية، قائلا إن كل الاحتمالات واردة، ليس على صعيد المؤسسة العسكرية، فحسب بل ستشمل كافة مؤسسات الدولة.
وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رفضه للتحفظات والانتقادات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن حملات التطهير التي تشهدها تركيا منذ محاولة الانقلاب التي جرت في 15 يوليو الجاري. وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رنزي قال إن أنقرة تضع مستقبل تركيا في السجن، وذلك بعد إعلان حالة الطوارئ الخميس الماضي في البلاد للمرة الأولى منذ 15 عاما.
وانتحر أحد الضباط الأتراك، والمتهم بالمشاركة في محاولة الانقلاب العسكري على أردوغان، أمس، في سجن سيليفري في اسطنبول التركية، أثناء اعتقاله على ذمة التحقيق. ووفق ما أعلنت وكالة «الأناضول» التركية، قالت مصادر أمنية تركية إن ضابطًا من المشاركين في محاولة الانقلاب انتحر، خلال اعتقاله على ذمة التحقيق بالسجن. وأضافت المصادر أن اسماعيل جقماق الضابط في الجيش التركي، ضغط على زر جرس النداء في زنزانته، ولدى وصول المسئولين وجدوه قد شنق نفسه. وكان الضابط المعتقل موقوفا بناء على قرار من محكمة اسطنبول، على خلفية اتهامه بمحاولة إزالة النظام الدستوري.