رئيس الوزراء يشهد اتفاق إقامة مشروعات صناعية وتطوير مناطق عشوائية ببور سعيد

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاق تخصيصي بين محافظ بورسعيد وعدد من المستثمرين يتم بموجبه توقيع النموذج المعتمد من عقود التخصيص النهائية للأراضي، وتشمل إقامة مشروعات في مجالات تصنيع إطارات وجنوط السيارات، وتكرير وتعبئة واستخلاص الزيوت النباتية، وتصنيع الأعلاف، وتصنيع أواني الطهي، وتصنيع اللمبات الليد الموفرة للطاقة وانتاج الأدوات الكهربائية، بالإضافة إلى مجال إنتاج حديد التسليح.
ويساهم الاتفاق في توفير مساحات من الأراضي بنحو 108032 م2 لإقامة مشروعات باستثمارات تصل لنحو مليار و 600 مليون جنيه، تساهم في توفير 6620 فرصة عمل. وتأتي هذه
كما شهد إسماعيل أيضاً مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية من جانب، وكلاً من محافظة بورسعيد وجنوب سيناء من جانب آخر.
وتأتي اتفاقية التعاون الأولى بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة بورسعيد، وتنص على خطة عمل لتطوير مناطق هاجوج، والإصلاح، والجناين بحي الجنوب بمحافظة بورسعيد، حيث من المنتظر أن تصبح بورسعيد بعد المشروع محافظة آمنة تماما نظرا بعد تطوير تلك المناطق التي تعد آخر المناطق العشوائية بها.
ويستهدف مشروع تطوير تلك المناطق بناء (57) عمارة سكنية لتوفير 1140 وحدة سكنية، بمساحة 79م2 للوحدة، لنقل سكان المناطق الثلاث إليها، مع إقامة كافة الخدمات المطلوبة لهم مثل المدرسة والوحدة الصحية والملاعب، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع نحو 240 مليون جنيه، يقوم الصندوق بتمويل مبلغ 225 مليون جنيه، وتقوم المحافظة بتمويل مبلغ 15 مليون جنيه، وتصل مدة التنفيذ إلى 18 شهراً.
وتأتي خطة تطوير هذه المناطق الثلاث في إطار استراتيجية التنمية الخاصة بمدينة بورسعيد، حيث تقوم على هدم وإزالة 859 عشة غير آمنة بمناطق هاجوج والاصلاح والجناين، وتوفير مسكن ملائم وآمن لسكان هذه المناطق غير الآمنة، مع تطبيق البرامج الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لهم والتي تشمل برامج لمحو الأمية، وإصدار بطاقات للرقم القومي، وتشغيل الشباب، ودعم التدريب الحرفي، ورفع مستوى الخدمات الصحية للمرأة.
وجاءت اتفاقية التعاون الثانية بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة جنوب سيناء، حيث تنص على خطة عمل لتطوير مناطق الرويسات بمدينة شرم الشيخ، وكذا تطوير منطقة الحي الأول بمدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بقيمة إجمالية للمشروع تقدر بنحو 230 مليون جنيه، وفي مدة تنفيذ تصل إلى 12 شهراً.
فيما يخص تطوير مناطق الرويسات فقد تضمنت خطة العمل ترفيق عدد 1943 قطعة أرض طبقاً للضوابط والشروط، وإنشاء 500 وحدة سكنية بالمرافق، ويأتي ذلك بهدف توفير مسكن آمن يتناسب مع احتياجات سكان المنطقة الحالية والمستقبلية، وتقدر المساحة الكلية للمخطط المقترح حوالي 237 فداناً لاستيعاب كافة المباني غير الآمنة بعدد 922 وحدة داخل منطقة المخطط المقترح.
أما فيما يتعلق بتطوير منطقة الحي الأول بمدينة أبو زنيمة، فقد نصت الاتفاقية على خطة للتطوير تتمثل في إنشاء سد للسيول يعمل على حماية المنطقة من مخاطر السيول ويجعلها منطقة آمنة.