فعلاً الحقوق تُنتزع ما دام المغتصب يتمسك بما ليس من حقه، ويتمادى فى الإصرار على التمسك بما لا يملك.. والحق لا يموت حتى ولو حاول البعض ضربه بالعصا أو النبوت، وهناك الثبوت فيمن له الحق.. والزيف لابد من فضحه، والتزوير لابد من كشفه، والسرقة لابد من ضبطها.. فما بالنا إذا كان الأمر يتعلق بجرم فاضح ارتكبته ثلاثة من البنوك التى تعمل تحت رقابة البنك المركزى، ويصل الأمر إلى تكذيب حقيقة من خلال إعلان نشرته البنوك الثلاثة على صفحات جريدة الأخبار، وتحت عنوان «تكذيب»، وتصر تلك البنوك على ملكية مشروع إسكانى ليس مملوكاً لها من الأساس، ولكن تم اتفاق واتخاذ إجراءات؛ ضماناً لحقوق مالية.. وما بالنا بارتكاب هذه البنوك «جناية تزوير توكيل» للاستيلاء على المشروع الإسكانى الضخم بمدينة نصر.. هذه الفضيحة أكتب عنها منذ عام 2008، ونحن الآن فى عام 2016، وتشاء الأقدار أن يتم كشف الزور والتزوير المؤكد الذى أكده الطب الشرعى مؤخراً.. والحدوتة تتلخص فى نهب مشروع إسكانى، بين ثلاثة بنوك مصرفية ومسئول ليبى تمكن من تعيين رؤساء البنوك الثلاثة كأعضاء فى شركة استثمارية كان لا يملكها فى الأصل، وتم الاتفاق ثم تمت مخالفة هذا الاتفاق!! وحتى لا تطول السطور ودون أن ألف وأدور، مؤخراً أثبتت تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية 176 لسنة 2015 رئاسة عن تزوير سجل تجارى تم استخدامه فى إثبات صفة، والسجل يتعلق بشركة اسمها «الكريم» وهى شركة مواد غذائية، وليست شركة استثمارية عقارية سياحية! والعقد الموثق يتعلق بشركة هليوبوليس للإنشاءات العقارية والاستثمارات السياحية، إمعاناً فى التزوير مما يكشف القصد والمقصد أو كاد المريب أن يقول «خذونى»، والمعروف أن إضافة عبارات بعينها فى التوكيل المزور المصطنع تدل على القصد الجنائى لدى البنوك والليبى المتورط معها.. وإذا كان معلوماً أنه توجد رقابة على البنوك من البنك المركزى، فأين الرقابة على سلامة تعاملات تلك البنوك؟ ويبدو لى أن الرقابة تتم بالأسلوب «الشفتشى»! ورغم سبق نشر فضائح التعامل البنكى لتلك البنوك كانت العيون «مطنشة» والرؤية «مغلوشة» والمجاملة «مغمضة» عن واقع مريب ومرير!! وحتى تخرس ألسنة من يقولون الباطل، ومن يدعون أنهم أصحاب حقوق، ولأن ما بنى على الباطل باطل، فقد تم استخدام توكيل عام رسمى مزور وبموجبه تم الاستيلاء على المشروع الإسكانى، وأموال البنوك الثلاثة، وأموال المواطنين أيضاً، حيث تم تزوير هذا التوكيل بطريقة الاصطناع، وتم سلب حق على خلاف الحقيقة.. ويأتى التقرير فى القضية 435 لسنة 2015 مدنى كلى محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية، والصادر عن قطاع الطب الشرعى، وعن الإدارة المركزية لشئون أبحاث التزييف والتزوير، كاشفاً أن المستثمر إبراهيم عبدالعزيز أحمد العسقلانى، المجنى عليه لم يوقع التوقيعين المنسوبين إليه الثابتين بالتوكيل الرسمى 5234/ د لسنة 2003 توثيق مدينة نصر.. ومهما كانت تبريرات البنوك الثلاثة، وهى العقارى العربى، وقناة السويس، والبنك المصرى التجارى، أو حتى «بريوس» فماذا عن تزوير توكيل للطش ما لا يملكون؟ عموماً تحقيقات النيابة الإدارية فضحت وكشفت زيف تعامل البنوك الثلاثة.. والمنتظر ألا يتقاعس البنك المركزى عن المساءلة والمحاسبة، خصوصاً أن النيابة الإدارية برئاسة المستشار عطية الشخيبى رأت سرعة إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، وذلك يوم 21 إبريل 2016 الماضى، وبعد أن حققت ودققت وتأكدت من صحة وقائع مستندات الزيف والتزوير.. الوقائع تقدمت شركة هليوبوليس للإنشاءات العقارية والاستثمارية من خلال على نعمان، المستشار القانونى، وكاشف التزوير بشكوى ضد كل من عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى، ومحمود أبوالعيون محمد، مدير قطاع بالبنك العقارى العربى، وناريمان السيد على، مدير عام بالبنك العقارى العربى، ومحمد عاكف محمد، نائب مدير بالقطاع القانونى، ولبنى توفيق، مساعد بالقطاع القانونى، ومحمد إبراهيم عبدالجواد، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للاستثمارات المالية، ومحمد عبدالمنعم إسماعيل، عضو مجلس الإدارة، وموثق الشهر العقارى مدينة نصر أول القائم بتوثيق التصديق 1040 لسنة 2010 فماذا جاء بأقوال على نعمان؟ البداية إنه بتاريخ 23 يونيه 1998 وافقت محافظة القاهرة على تخصيص قطعة أرض مساحتها عشرون فداناً، وأعدت شركة هليوبوليس مشروعاً لإقامة مشروع سكنى على خمس مراحل، بتكلفة إجمالية 400 مليون جنيه بتمويل من المساهمين والبنوك الثلاثة، وتم اعتماد التقسيم وتشييد عمارات المراحل أ، ب، ج، وبإجمالى 33 برجاً سكنياً وفى بداية العام الثالث للمشروع فى أول يناير 2003 توقفت البنوك الممولة للمشروع، وهى البنك العقارى العربى، وبنك قناة السويس، والبنك التجارى المصرى عن تمويل المراحل الباقية دون سبب واضح أو معلوم.. حاجة كدة وفقاً للمزاج والهوى.. وبالرغم من قيام شركة هليوبوليس برهن 22 عمارة للبنك العقارى المصرى، ورهن أيضاً العمارات للبنك المصرى التجارى، ورغبة من الشركة فى استكمال المشروع وسداد مستحقات الدائنين من البنوك ومحافظة القاهرة، إلا أنها اضطرت لقبول عرض من البنوك الدائنة، على أن تقوم شركة الإسكندرية للاستثمارات بدور أطلقت عليه «الوكيل الإيجابى»، وهى شركة تساهم فيها البنوك الدائنة، ويرأس مجلس إدارتها محمد إبراهيم عبدالجواد، ليبى الجنسى، وهو شخصية بنكية وعضو مجلس إدارة بنك بريوس، وأيضاً عضو بمجلس إدارة بنك قناة السويس، ليتسنى للشركة الإشراف المباشر على المشروع، وإدارته وتحويل الاستثمارات العقارية المجمدة من المشروع إلى سيولة نقدية، ليتم استعجال باقى المراحل.. وبالفعل وقعت الشركة الشاكية مع شركة الإسكندرية عقداً أطلقت عليه «بروتوكول عمل» لتمويل وتسويق الوحدات، إلا أن الشركة لم تقم بسداد قيمة الأسهم، بل حصلت على قرض من البنك المصرى بضمان تلك الأسهم، وتم رهنها للبنك، ولم تقم حتى الآن بسداد قيمة الأسهم للشركة الشاكية وتقاعست عن تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها فى العقود والبروتوكولات والمتعلقة بالبنوك والمقاولين والحاجزين، إضافة إلى حقوق المساهمين. وأدى ذلك إلى صدور حكم جنائى ضد رئيس مجلس الإدارة وحبسه منذ 13 أغسطس 2006 وحتى 2 يونيه 2013 ودون أن يرتكب جرماً، ولكن أفعال وتصرفات الناهبين رأت التخلص منه ولكن ظهر الحق بعد محاولة دفنه!! المزور وتتضح الحقائق كما سرد على نعمان، مقدم البلاغ بالوثائق التى قدمها للنيابة الإدارية، وتبين وجود عدة جرائم ومخالفات إدارية وقانونية، حيث قام محمد إبراهيم عبدالجواد «الليبى الجنسية» بتزوير واستعمال التوكيل 5243 لسنة 2003 المزور، وبالتواطؤ مع مسئولى البنك العقارى المصرى، حيث إن التوقيع المنسوب صدوره لهذا التوكيل من قبل رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس جاء فى توقيت كان رئيس مجلس الإدارة محبوساً، والشركة كانت منتهية، ولم يتم تجديدها إلا بتاريخ 10 أكتوبر 2013.. ثم تظهر واقعة قيام البنك العقارى المصرى ببيع وحدات سكنية بالمشروع، وهو ليس له الحق فى بيعها، مستغلاً التوكيل المزور!.. وأيضاً ليكون «زيتنا فى دقيقنا» قام محمد عبدالجواد «الليبى الجنسية» بتعيين كل من البنوك الثلاثة الدائنة بمجلس إدارة شركته، وتقاضى المسئولون بها بالطبع المكافآت والبدلات بدلاً عن سداد الديون.. والأكادة أن «عبدالجواد» اقترض مبلغاً يزيد على 300 مليون جنيه بضمان المشروع الإسكانى الذى لم يضع به طوبة أو حتى شيكارة أسمنت! وهذا مثبت بأوراق رسمية لا تكذب ولا تتحايل ولا تتجمل!! وكشفت الحقائق من خلال تقرير مراقب الحسابات المؤرخ يوم 25 فبراير 2014 بأن الشركة قامت بإدراج مديونية تزيد على 350 مليون جنيه من القروض المستحقة. النيابة الإدارية باشرت تحقيقاتها وبدقة، وسألت عن نعمان المستشار القانونى لتتأكد من أفعال الجرم الجنائى المرتكب، وأوضح فى التحقيقات أنه دون سابقة إنذار تم إيقاف التمويل للشاكى لإكراهه على التنازل مؤقتاً عن الشركة، ثم إخطار مباحث الأموال العامة بتحريض متعمد من البنوك للمداراة على جريمتها بغرض الالتفاف والضغط من أجل التنازل عن المشروع للشركة المملوكة للبنوك وهى شركة الإسكندرية. وأمام النيابة الإدارية قرر محمد فاروق حامد، باحث قانونى ومفتش فنى بمصلحة الشهر العقارى، أنه تبين وجود مخالفات من قبل موثق الشهر العقارى بمدينة نصر أول، بل تبين أن ما تم توثيقه لا يخص شركة هليوبوليس للإنشاءات، ولكنه يخص شركة أخرى باسم شركة الكريم، وهذا بالمخالفة للقانون والتعليمات والإجراءات!! وكان يجب مراعاة الحيطة والحذر والدقة. والطريف أن من خالف التوثيق الصحيح والذى ارتكب الخطأ الجسيم قال إن الخطأ غير مقصود «بالذمة ده كلام»!! وحتى لا تتميع المسئولية تمت إعادة سؤال المستشار القانونى على نعمان، الممثل القانونى لشركة هليوبوليس ومحاميها ومقدم البلاغ، فقرر أن موكله إبراهيم العسقلانى لم يقم بالتوقيع على التوكيل 5243 لسنة 2003، وبالتالى فإن التوكيل 1040 لسنة 2010 غير صحيح، لأنه تم بناء على هذا التوكيل، وتم إبلاغ النيابة العامة بالمحضر 5297 لسنة 2016، ولكن تم حفظ المحضر إدارياً.. وأسأل ما هى أسباب الحفظ؟ هل هذا البلاغ كاذب رغم أنه موثق بالمستندات؟ والسؤال للأفاضل أعضاء النيابة العامة الذين يؤكدون الحقوق.. وما بالنا إذا تم الإبلاغ مرة أخرى خصوصاً أن توكيل الزيف والتزوير رقم 5243 لسنة 2003 مطعون عليه بالتزوير فى الدعوى 435 لسنة 2015، وتمت إحالته لمصلحة الطب الشرعى.. عموماً النيابة الإدارية انتهت، مؤخراً، إلى أن ما تم «واقعة جنائية» فى المقام الأول، ولما شاب هذا التوكيل من جريمة جنائية وهى التزوير فى محرر رسمى والنيابة العامة هى المختصة بواقعة هذا التزوير، قررت النيابة الإدارية إبلاغ النيابة العامة بالواقعة.. واستناداً لما سبق هل يتقاعس البنك المركزى عن محاسبة الثلاثة بنوك التى استغلت توكيلاً مزوراً لسرقة حقوق الغير.. وهل هناك من يتعمد المداراة على جريمة تلك البنوك؟!! حسم القانون واجب، والمحاسبة محتمة لأن تلك البنوك ليست على رأسها «ريشة» والعمل البنكى ليس كمن يصنع «الهريسة»!! الرجاء وما دامت النيابة الإدارية رأت إبلاغ النيابة العامة، فهل تم إبلاغ النيابة العامة؟ وإذا كان قد تم الإبلاغ فمن يتباطأ فى التحقيقات؟ لأن الأمر يتعلق بارتكاب ثلاثة بنوك جريمة تزوير، ويستلزم الحال استدعاء رؤساء مجالس إداراتها.. خصوصاً أن التعامل بالفساد والإفساد مرفوض، ولطش الحقوق غير جائز، وإعطاء الحقوق لأصحابها واجب، بل والتزام ووفقاً للقانون ولأن هناك من يتعمدون حرق الفضائل والحقوق لظنهم بأن القانون ك«الكانون».
