"التكتل الديمقراطي" يستقيل من الحكومة التونسية

أعلن حزب التكتل الديمقراطي للعمل والحريات المعارض اليوم الأربعاء انسحابه من الحكومة الانتقالية التونسية ، فيما قرر الاتحاد التونسى للشغل عدم المشاركة فى التشكيلة الحكومية الحالية بأى شكل من الأشكال. وقال مصدر تونسي "هذا القرار ينبع من عزم الاتحاد فتح المجال لشخصيات مستقلة للانضمام إلى الحكومة ، والتفرغ للأنشطة التى تتعلق بالنشاط النقابى".
من جهة أخرى ، أكد عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد التونسى للشغل رفضه المشاركة فى الحكومة الانتقالية التونسية ، بعد اجتماع عقده مع محمد الغنوشى رئيس الوزراء التونسى.
إلى ذلك ، أعلن مصدر رسمي اليوم الأربعاء أن القضاء التونسي فتح تحقيقا ضدّ الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وعائلتيهما لتهريبهما أموالا إلى الخارج.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية "علمنا من مصدر موثوق أنه تم الإذن بفتح بحث لدى قلم التحقيق لتتبع الجرائم المتعلقة باقتناء أشياء حسية منقولة وعقارية موجودة في الخارج ووضع تحت نظام آخر من العملات كانت قبل ذلك مرسمة في حساب مفتوح بالخارج ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية" ضد كل من بن علي وزوجته وشقيقها بلحسن الطرابلسي، الذي يوصف بأنه الرمز الأول للفساد في عهد بن علي، ومحمد صخر الماطري صهر بن علي.
وأضافت الوكالة أن الملاحقة القضائية ستشمل أيضا "بقية أشقاء وأصهار ليلى الطرابلسي وأبناء وبنات أشقائها وشقيقاتها وكل من يثبت التحقيق ضلوعه في مثل هذه الجرائم".
وكانت تقارير صحافية غربية ذكرت في وقت سابق أن الأموال التي تم تهريبها من تونس منذ وصول بن علي إلى الحكم سنة 1987 وحتى سنة 2008 فاقت 13 مليار دولار أميركي. وقدرت مجلة "فوربس" الأمريكية الثروة الشخصية للرئيس التونسي المخلوع بنحو خمسة مليارات دولار.
ويطالب التونسيون الذين خرجوا في مظاهرات شعبية استمرت شهرا وأطاحت ببن علي محاكمة الرئيس المخلوع وزوجته وعائلتيهما وإعادة "أموال الشعب" التي تم تهريبها إلى الخارج منذ وصول بن علي إلى الحكم.