استجابت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لما نشرته «الوفد» حول معتقل تعذيب الأطفال الأيتام في المقطم. قررت الوزيرة فتح تحقيق مع العاملين بالوزارة لمعرفة أسباب القصور عن متابعة «دار النصيري» للأيتام التي شهدت وقائع تعذيب الأيتام. وكشفت غادة والي، أن الوزارة تتابع دار النصيري منذ عام 2014 بشكل دوري من خلال الإدارة الاجتماعية بالمقطم، عندما بدأت تظهر العديد من السلبيات علي أداء الدار نتيجة لوقوع العديد من الخلافات بين أعضاء مجلس الإدارة مما أثر علي الأداء داخل الدار. ووجهت العديد من الانذارات إلي إدارة الدار والتي لم تستجب لها مما أدي إلي عزل مجلس الإدارة في مارس 2016. وأوضحت «والي» أن فريق التدخل السريع تلقي شكوي بشأن الدار في 23 مايو الماضي، وبناء عليه توجه فريق التدخل السريع إلي الدار، وتبين بعد دراسة الحالة وجود ملاحظات تتعلق بسوء معاملة الأطفال وأيضا عجز في الجهاز الوظيفي وعدم استكمال الأثاث الخاص بغرف المعيشة، وأكدت وزيرة التضامن رصد الفريق وجود مشكلات بين عدد من المتطوعين والدار. ويجري متابعة حالة الطفل فارس بواسطة العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وفريق التدخل السريع بالوزارة انتظارا لقرار الطبيب المعالج لتحديد دار رعاية مناسبة لنقله إليها. وطالب النائب علاء والي عضو لجنة التضامن بمجلس النواب بإحالة القائمين علي دار أيتام «النصيري» بالمقطم المتسببة في تعذيب الأطفال إلي النيابة العامة لإحالتهم «للجنايات»، وعدم الاكتفاء بغلق الجمعية وسحب الأطفال، نظراً لحالات التعذيب التي نشرتها الوفد. وقال النائب حسين فايز أبوالوفا، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة، ان واقعة تعذيب أطفال يتامي بإحدي دور الأيتام بالمقطم، ستكون علي جدول أعمال اللجنة في اجتماعها القادم.