‬ماذا حدث في‮ انتخابات‮ 2010؟

نسبة التصويت في‮ عهد مبارك لم تتجاوز‮ 25٪‮ وفي‮ آخر انتخابات شهدتها مصر عام‮ 1950‮ وصلت إلي‮ 70٪‮.. فتش عن النزاهة
في‮ إطار متابعة ما حدث في‮ 28‮-‬11‮ الماضي‮ وقد كان هو الأسوأ في‮ تاريخ الانتخابات النيابية عبر العقود الثلاثة الماضية‮. ربما تتشابه في‮ مساوئها مع انتخابات‮ 79‮ و95‮ وكانت ستنضم انتخابات‮ 90‮ لقائمة المتشابهات لولا انسحاب معظم قوي‮ المعارضة مما أخلي‮ الساحة لنفس الحزب الوطني‮ ليحقق انفراداته المتتالية بمقاعد المجلس النيابي‮ ولكن دون وضوح تلك الخروقات والانتهاكات المسيئة لمصر ومستقبلها وتاريخها‮.‬
بمتابعة الجدول‮ 1‮ يتضح ازدياد حجم الهيئة الناخبة وهذا أمر‮ يدعو للاطمئنان الذي‮ سرعان ما‮ يتبدد بسبب عشوائية وبدائية التسجيل حيث تتم إضافة المواليد المسجلين في‮ السجل المدني‮ للدوائر الانتخابية التابع لها مكان الولادة وليس محل الإقامة فنجد من تكون إقامته بدائرة الدرب الأحمر الذين تم تسجيلهم بمكاتب الصحة التابعة لمستشفي‮ المنيرة بالسيدة زينب أو مستشفي‮ الجلاء ببولاق أبو العلا تم تسجيلهم بهذه الدوائر التي‮ لا‮ يقيمون فيها وتجد مواليد القري‮ الريفية‮ يسجلون بدوائر المركز لا بدوائر البندر المقيمين بها وهلم جرا‮.. فضلا عن التسجيل بجداول عشوائية‮ غير مرتبة لا أبجديا ولا مكانيا ولا تقدم معلومة مفيدة من قريب أو بعيد مما‮ يخل بعملية التسجيل وجدواها‮. أضف إلي‮ هذا أنه مازال عدد المسجلين‮ يقل كثيرا عن الطاقة الحقيقية للهيئة الناخبة حيث‮ يصل سكان مصر في‮ تعداد‮ 2006‮ بالنسبة لمن هم أقل من‮ 18‮ سنة إلي‮ نحو‮ 35٪‮ من إجمالي‮ سكان مصر‮.‬
فمعني‮ هذا أنه‮ يمكن حذف ما‮ يبلغ‮ من‮ 30‮ مليون مواطن من إجمالي‮ تعداد السكان فيكون حقيقة إجمالي‮ الهيئة الناخبة ما‮ يساوي‮ 55‮ مليون مواطن‮.‬
وإذا كان إجمالي‮ الناخبين‮ 14‮ مليونا طبقا لبيانات اللجنة العليا فتكون نسبة المصوتين لمن لهم حق التصويت‮ 25٪‮. وهي‮ نسبة شديدة التدني‮ ولا تعبر عن انتخاب ديمقراطي‮.. وعلي‮ وجه العموم إذا أخذنا بصحة الأرقام الواردة لنسب التصويت طبقا لبيانات الجهات المسئولة في‮ انتخابات‮ 76‮ وما بعدها فإنها في‮ أقصي‮ حالات التصويت وصلت إلي‮ 50٪‮ في‮ 95‮ و87‮ في‮ ظل انتخابات بلا رقابة علي‮ الإطلاق أما في‮ ظل الإشراف القضائي‮ بغض النظر عن العيوب والملاحظات الحقيقية التي‮ لاحقت العمليات الانتخابية في‮ ظله فإن التصويت قد بلغ‮ في‮ 2000،‮ 2005‮ »‬25،‮ 26٪‮« ثم عادت للارتفاع مرة أخري‮ في‮ 2010‮ لتصل إلي‮ 35٪‮. وقد حرص منفذو ومخططو عمليات‮ »‬11/‬28‮ وإعادتها‮« علي‮ استخدام الأصوات المضافة عشوائيا للهيئة الناخبة وتوزيع الأصوات المشاركة في‮ ظل عمليات التسويد والتقفيل علي‮ المرشحين المختارين مع ملاحظة المحافظ علي‮ نسب التصويت والمشاركة والابتعاد بها نسبيا عن انتخابات‮ 2000،‮ 2005‮ والوصول إلي‮ نسبة‮ 35٪‮ حتي‮ لا‮ يبدو الأمر مختلفا كثيرا عن الانتخابات الماضية ولكن قد خانهم التوفيق في‮ حساباتهم كثيرا فجاءت عمليات التسويد والتقفيل أعلي‮ مما هو مطلوب ولعله بملاحظة الجدول رقم‮ 2‮ وهو‮ يبين الأصوات التي‮ حازها المرشح الواحد نفسه في‮ انتخابات‮ 2010‮ وكذا في‮ انتخابات‮ 2005‮ ليتضح بجلاء حجم الأصوات المضافة لنفس العضو في‮ انتخابات‮ 2010‮ ومقارنتها بسابقتها والتي‮ كانت تحت الإشراف القضائي‮. وذلك الفارق المتسع في‮ عدد الأصوات‮ غني‮ عن كل بيان لتوضيح حجم الخروقات والانتهاكات الحادثة في‮ انتخابات‮ 2010.‬‮ ولقد حرصنا علي‮ إبراز العديد من الدوائر في‮ مختلف المحافظات وفي‮ نفس الجولة الانتخابية لبيان عموم الحالة‮. فها هو رضا وهدان قد ارتفع من ستة الاف صوت في‮ 2005‮ في‮ جولة الإعادة إلي‮ عشرين ألفا في‮ إعادة‮ 2010.‬‮ ومحمود الشاهد أحرز في‮ الجولة الأولي‮ في‮ 2005‮ ألفا وسبعمائة ليحقق في‮ نفس الجولة في‮ 2010‮ خمسة عشر ألفا وخمسمائة‮.. وها هو ماهر والي‮ يحقق تسعين ألف صوت في‮ 2010‮ في‮ حين حقق شقيقه د‮. يوسف والي‮ ثلاثة عشر ألفا فقط في‮ الجولة الأولي‮ في‮ 2005.‬‮.!!!‬
ولم‮ يتوقف سوء التنفيذ عند هذا الحد فحسب فبملاحظة الجدول‮ 3‮ لأعداد المشاركين بالتصويت نلاحظ ارتفاعات‮ غير مقبولة أو معقولة مما‮ يفضح حجم التسيب والانتهاك الحادث في‮ اللجان الانتخابية فبملاحظة حجم المصوتين في‮ 2000،‮ 2005‮ نجدهما متقاربين أما‮ 2010‮ فقد جاءت أصوات المصوتين مضاعفة مرة واثنين وثلاث مرات مما‮ يدل علي‮ انفراط السيطرة علي‮ المزورين فجاءت النتائج فاضحة وكاشفة لأعمالهم‮. ففي‮ دائرة شبرا الخيمة ثان وصل حجم التصويت في‮ 2010‮ إلي‮ 115‮ ألفا في‮ حين كان في‮ 2005‮- 30‮ ألفا فقط أي‮ أن حجم المصوتين تضاعف ثلاث مرات ونصفا‮. وفي‮ أطفيح جاء حجم المصوتين في‮ 2010‮ اثنين وستين ألفا في‮ حين كان خمسة وثلاثين في‮ 2005‮ متقاربا في‮ 2000،‮ 2005.‬‮ ونفس الأمر تجده في‮ دائرة قنا ووادي‮ النطرون‮. ألم‮ يقرأ المحللون وكبار كتاب الحزب الوطني‮ هذه الأرقام ليشعروا بحجم الجرم المرتكب في‮ هذا الوطن‮.. لقد جاءت العملية التنفيذية لانتخابات‮ 2010‮ كأسوأ ما‮ يكون وسوف‮ يكون لها آثارها وما بعدها في‮ شكل ما‮ يحمله المستقبل في‮ طياته‮.‬
وبالعودة لجدول‮ 1‮ وملاحظة نسبة التصويت في‮ آخر انتخابات حرة أجريت في‮ مصر في‮ عام‮ 1950‮ نجد أن نسبة التصويت قد وصلت إلي‮ 70٪‮ وهي‮ نسبة تقارب نسب التصويت في‮ الديمقراطيات الحرة في‮ الهند والبرازيل وفرنسا وأمريكا وكلها تدور نسب التصويت بها من‮ 60‮ إلي‮ 80٪‮ من الهيئة الناخبة‮.. أما الجدول‮ 4‮ فهو‮ يوضح حجم المرشحين المستقلين وحجم المرشحين الحزبيين وبملاحظة انتخابات ما قبل‮ 52‮ لم‮ يتجاوز أبدا حجم المستقلين حجم الحزبيين‮.. وهذا‮ يدل علي‮ وجود نظام حزبي‮ حقيقي‮ وانتخابات حرة فالمستقل ظاهرة فردية لا تعبر عن التيارات السياسية السائدة وهو في‮ هذا الإطار‮ يشكل حجما أقل ونلاحظ تدني‮ عدد المستقلين وتناقصه في‮ الفترة من‮ 1924‮ إلي‮ 1930‮ لسيادة القضية الوطنية والاستقلال وتصدي‮ الوفد واحتوائه للقضية الوطنية في‮ معالجتها ومواجهتها ثم نلاحظ تزايد المستقلين في‮ الفترة‮ 38‮ وصولا ل‮ 1950‮ وذلك لتعدد التيارات الوطنية في‮ تلك الفترة واشتباك قضايا الاستقلال والتحرر بقضايا التمصير والعدالة الاجتماعية والاقتسام ولكنه في‮ كل الأحوال لم‮ يتجاوز المستقلون في‮ عددهم المرشحين الحزبيين أما فيما بعد‮ 52‮ فنلاحظ التزايد البين والمرضي‮ لأعداد المستقلين من‮ 1976‮ وصولا ل‮ 2005‮ تزايدًا وتضاعفًا‮ غير مسبوق ففي‮ حين شكل المستقلون في‮ أعدادهم‮ 1.‬2‮ بالنسبة للحزبيين في‮ 76‮ وصلوا في‮ 2005‮ خمسة أضعاف الحزبيين مما‮ يدل دلالة واضحة علي‮ فساد وفشل تلك الحزبية المقيدة التي‮ لا تصنع سوي‮ دولة الحزب الواحد متجملة في‮ نظام حزبي‮ غير فاعل مما‮ يصرف المرشحين عن الالتحاق بالأحزاب لمعلومية عدم جدية الانتخاب واختفاء فكرة التداول وانصراف الجماهير عن التصويت لعدم جديته وجدواه فالانتخابات في‮ ظل الشمولية المقيتة تعبر عن إرادة من‮ يجريها‮. وقد انخفض عدد المستقلين في‮ 2010‮ قليلا عن‮ 2005‮ لسيادة شعور عام‮. إن تلك الانتخابات في‮ ظل اختفاء الإشراف القضائي‮ سوف تجري‮ طبقا لإرادة الحزب الحاكم مما قلل الرغبات البرجماتية للمرشحين المستقلين وهم في‮ معظمهم من الأعضاء المنشقين علي‮ الحزب الحاكم حيث نجح الاتحاد الاشتراكي‮ ومن بعده حزب مصر ثم الحزب الوطني‮ في‮ إخراج أجيال ممن‮ يمارسون العمل السياسي‮ وقد احترفوا أساليب التسويد والتقفيل وهم خبراء بشئون الاتصال بمصادر صناعة القرار المختلفة وطرق الضغط والاستفادة عبر الترشح مما أدي‮ إلي‮ مسخ الانتخابات وجعلها مولدًا لكل أشكال التعاملات النفعية السيئة وانفضت عنها كل الجماهير والأفراد الراغبين في‮ العمل العام الجاد المنتج وأصبحت الانتخابات سوقا قاصرة علي‮ نخبة من المتسلقين والبلطجية والسماسرة وبعد هذا‮ يحدثك مفكرو الحزب الوطني‮ عن التخطيط للإيقاع بمنافسيهم ومحاصرتهم وإعداد مرشحين مسلحين ببرامج محلية وعامة وكيفية حشد الجماهير ونقلها وكأننا جميعا نحيا في‮ أوطان أخري‮ ونري‮ مشاهد لا‮ يعرفونها ولا‮ يدبرونها‮.. انتخابات‮ 2010‮ محنة جديدة‮ يضيفها الحزب الوطني‮ لقائمة المحن التي‮ تحياها مصر علي‮ أيديهم‮.. ثمة دائرة مغلقة ولكن شراءات الخروج منها كامنة فيها فمصر وشعبها‮ يستحقون ما هو أفضل من هذا الذي‮ انحدرنا إليه‮.‬