توقعت صحيفة جارديان البريطانية عدم حدوث أي تغيير علي المستوي التنفيذي في الانتخابات البرلمانية في مصر عما كانت عليه في المرات السابقة. كما توقع تقرير الصحيفة ظهور تحدٍ جديد في الانتخابات اليوم لم تشهده من قبل بعد اقتحام التكنولوجيا كل شيء في الحياة اليومية. أوضح تقرير الصحيفة البريطانية ان النظام الحاكم في مصر لم ولن يستطيع منع المصريين العاديين من التقاط صور وفيديوهات تكشف الفضائح التي تقع في كثير من اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء البلاد وبثها عبر المواقع الالكترونية علي شبكة الانترنت مثل »تويتر« و»فيسبوك« مثلما حدث في كثير من الوقائع التي وقعت في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان. وقال تقرير صحيفة جارديان: »الحكومة في مصر هي الوحيدة التي تري ان الانتخابات البرلمانية تجري في جو رائع من الديمقراطية وذلك يحدث فقط من خلال تزييف نتائج مراكز استطلاعات الرأي وهو ما لم يعد يقنع المصريين الذين أصبحوا في طريقهم للتخلي عن مقاعد المتفرجين كما كان يحدث في الماضي«. وأكدت مجلة »نيوزويك« الامريكية اصرار حكومة الحزب الوطني الحاكم علي قمع المعارضة التي يخوض مرشحوها الانتخابات. كما أكدت ان مصر قد شهدت الكثير من عمليات الاعتقالات لمؤيدي المعارضة في الايام الاخيرة التي سبقت الانتخابات. أوضحت المجلة الامريكية ان الحزب الوطني يخوض الانتخابات وهو يعلم تماماً حجم سيطرته علي الدوائر الانتخابية والمقاعد في ظل وجود الرئيس المصري حسني مبارك علي رأس الحزب. وأشارت الي أن بعض جبهات المعارضة تطالب بزيادة الضغوط الخارجية علي مصر لاجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة. وبثت هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ملفاً خاصاً عن الانتخابات البرلمانية التي ستجري اليوم في مصر. ونقلت في موقعها علي الانترنت تأكيدات الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية بإجراء الانتخابات في موعدها بدون تأجيل برغم الاحكام التي أصدرتها محكمة القضاء الاداري بالغاء الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية خاصة في الاسكندرية. وأكدت مجلة »الإيكومنست« البريطانية في تقرير لها أمس حول الانتخابات البرلمانية المصرية ان الانتخابات تخدم الحزب الحاكم في مصر أكثر مما تخدم قضية الديمقراطية ربما أكثر من أي انتخابات سابقة. وأشارت الصحيفة في تقرير لها تحت عنوان »مهزلة أخري في الانتخابات المصرية« ان الانتخابات المصرية تميل الي انتاج أغلبيتين حاكمتين أولاهما الحزب الوطني الذي يسيطر علي ثلثي مقاعد البرلمان منذ انشائه في عام 1978 وهو ما دفع أغلبية المواطنين المصريين الي عدم المشاركة في الانتخابات فيما يعد نتيجة طبيعية لثلاثة عقود من الديمقراطية الزائفة التي حفظت للنظام المصري بقاءه واستقراره طوال تلك السنوات. وأوضحت المجلة ان الاغلبية الثانية التي تفرزها الانتخابات المصرية تتمثل في الطبقة الاجتماعية الحاكمة التي تزداد ابتعاداً عن الطبقة الكادحة التي تتزايد عدداً مشيرة الي أن الحزب الحاكم يسعي للحصول علي 400 مقعد من أصل 508 مقاعد في البرلمان إلا أن نسبة الاقبال والمشاركة في الانتخابات لن تتجاوز 25٪ من الناخبين الذين شاركوا في انتخابات 2005. وأشارت المجلة الي بعض الممارسات التي تشهدها الانتخابات المصرية معتبرة ان الانتخابات الحالية قد لا تقل في أحداثها الدرامية عن الانتخابات السابقة، مشيرة الي انتشار لافتات الحزب الحاكم والاشتباكات بين المرشحين المتنافسين داخل الحزب الوطني التي تلجأ الي استخدام البلطجة والاشتباكات المستمرة بين جماعة »الاخوان المسلمين« والشرطة والتي أدت الي مقتل ثلاثة أشخاص علي الاقل واعتقال 1300 من أعضائها اضافة الي استبعاد بعض مرشحيها وتمزيق ملصقات مرشحيها. ومن جانبها قالت صحيفة »وول ستريت« تحت عنوان »مصر تقيد حملة انتخابات الاخوان« انه من المتوقع أن يتمكن الحزب الوطني الحاكم من السيطرة علي البرلمان القادم بسبب التمويل الجيد الذي تشهده حملته الانتخابية مشيرة الي القيود المفروضة علي أعضاء الجماعة والمواجهة المستمرة مع الشرطة المصرية. وأشارت وكالة الانباء الفرنسية في تقرير لها أمس ان الحزب الوطني لم يرشح علي قوائمه سوي 11 قبطياً بينما وضعت المعارضة 27 قبطياً علي قوائمها وأشارت الي امكانية حدوث عنف طائفي في ظل رفع شعار انتخبوا ابن البلد والجدع وابن الحتة وليس علي أشخاص لهم مواقف سياسية من قضايا الشعب والوطن بسبب انعدام الديمقراطية وهو سبب الاحتقان. ودفع نواب بالحزب الوطني بعدد كبير من البلطجية للسيطرة علي مقار اللجان الانتخابية في المحافظات. وأكدت مصادر ان بعض البلطجية حصلوا علي إفراج شرطي من السجون مؤخراً وأغلبهم من المسجلين خطر في قوائم الامن العام وشن الحزب الوطني حملة ضد جماعة الاخوان قبيل ساعات من الانتخابات تحت عنوان »افتكروا تاريخهم الاسود بينما واصل حملته العدائية ضد مرشحي الوفد والاحزاب المعارضة«.
