المالية تلجأ للاقتراض من صندوق النقد بسبب تراجع الموارد

أكد الدكتور هاني قدري مساعد وزير المالية أن اتجاه مصر لاقتراض نحو 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ياتي بعد تراجع الموارد والتدفقات الاجنبية الى مصر فى صورة استثمارات مباشرة وغير مباشرة مشيرا الى ضرورة التحرك الحكومي السريع لمواجهة الأزمة قبل تفاقمها.
وقال قدري على هامش مؤتمر الإحصاء الافريقي إن تباطؤ معدل النمو وعدم توافر فوائض مالية فضلا عن تراجع المدخرات كلها امور دفعت بمصر نحو البحث عن مصادر أخري خارجية للتمويل .
وأشار إلى أن مصر تمتلك حصة فى صندوق النقد الدولي وان هذه المؤسسات تم تأسيسها لتقديم المساعدة للدول فى الظروف الطارئة .
واوضح ان هناك مزايا فى الاقتراض من الصندوق تتمثل فى انخفاض قيمة الفائدة على الاقتراض و التى لا تزيد على 1.5 % فضلا عن امتداد اجل السداد الى 5 سنوات الى جانب وجود فترة سماح .
واكد مساعد وزير المالية ان موافقة مصر على الاقتراض من الصندوق ليس هدفه نقدي فقط ولكن هذا الإجراء يدعم ثقة المجتمع الخارجي والدولي فى الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية وعودة عجلة الاقتصاد الى سابق عهدها .
وقال إنه لا توجد شروط خاصة لدي الصندوق للموافقة على القرض تخرج عن برنامج مصر للاصلاح الذي نرغب فى تطبيقه مؤكد على سعي مصر نحو اتمام خطط الاصلاح سواء بالقرض او بدونه .
واوضح ان المبلغ المقرر اقتراضه يمكن ألا يتم استخدامه ولكن الاتفاق عليه يضمن توفير سيولة مالية لدي الصندوق باسم مصر تكون متاحة فى اي وقت مشيرا الى انه سبق ان اقترضت مصر مبالغ من الصندوق و لكن لم تصل الى مرحلة الحصول عليها .
واشار الى انه يوجد تفقهم حكومي لتراجع الاستثمار الاجنبي وقال: " تراجع المستثمر الاجنبي فى الوقت الحالي قرار صائب " موضحا ان هناك حالة من الترقب تسيطر على المستثمرين فى الخارج فى الوضع الداخلي فى مصر.