أعلن أنس الصالح، وزير المالية الكويتي، عزم بلاده لاقتراض ما يصل إلى 3 مليار دينار -ما يعادل 10 مليار دولار- من الأسواق العالمية لسد عجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية. أعلنت الكويت الأحد عزمها اقتراض 3 مليار دينار من الأسواق العالمية من خلال إصدار سندات وصكوك، بما يتوافق والشريعة الإسلامية، بهدف سد عجزها المالي، بعد تسجيل أول عجز منذ 16 عاما. وأوضح الوزير، خلال البرلمان، أن عجز الموازنة سيمول أيضا من خلال اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلية (6,6 مليار دولار)، باستخدام أدوات إسلامية وتقليدية. وستكون هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الكويت إلى الاستدانة الخارجية منذ نحو عقدين. وستتم الاستدانة خلال السنة المالية الحالية 2017/2016 التي تبدأ مطلع نيسان/أبريل وتنتهي في 31 آذار/مارس العام المقبل، وفق ما أكد الوزير من دون تحديد موعد. وتتوقع الإمارة عجزا قدره 28 مليار دولار خلال العام الحالي. وخلال 16 عاما، حققت الكويت فائضا في الموازنة، إلى حين بدء انهيار أسعار النفط الخام قبل عامين، علما أن إيرادات النفط تمثل نحو 95 بالمئة من عائدات الإمارة. وجمعت الكويت على مدى سنوات احتياطيا بلغ نحو 600 مليار دولار (538 مليار يورو) في صندوقها السيادي، يتمثل تحديدا بشركات قابضة في الولاياتالمتحدة وأوروبا وآسيا.