علمت "بوابة الوفد" أن خلافاً نشب بين المجلس القضائى برئاسة المستشار عبد الغفور خليل وسامح عاشور صاحب الحظوظ القوية بمقعد نقيب المحامين علي تفسير نص قانون المحاماة الذي قرر اختيار 15 عضوا من المستوي العام من بينهم أعضاء القطاع العام والذي يشترط أن يقتصر الصوت لصاحبه علي اختيار 12 عضوا من المحامين . وأشار إلي أنه في حالة تشكيل المجلس سيكون المجلس مسئولا عن اختيار 12 عضوا للمستوي العام و3 قطاع عام . وتمسك سامح عاشور بضرورة فرز الأصوات جملة واحدة 15 عضوا حتي لا يتم بطلان أصوات كثيرة . ومن ناحية لم ترد للجنة القضائية بالمحامين فاكسات من المحافظات عن نتيجة الانتخابات هناك مما أدي إلي تأخر إعلان نتيجة نقيب المحامين.