غرفة النسيج تطالب بوضع حد لدخول الأقمشة المهربة

أكد محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن الغرفة قدمت مطالب عديدة لوزارة الصناعة والتجارة للحد من عمليات التهريب المنظمة التى تتم عبر المناطق الحرة.
وقال إن أبرز تلك المطالب تتضمن ربط كمية الأقمشة المستوردة بالطاقة الانتاجية لكل مصنع وتكثيف الرقابة على المنافذ المختلفة لتقليل كميات الملابس والاقمشة التى تدخل بطرق غير شرعية، بالإضافة الى إجراء تعديلات باللائحة التنفيذية للاستيراد بما يؤدى لتتبع المنتجات المستوردة بعد دخولها من الموانىء.
وأشار إلى أن قرار وزير الصناعة بفرض رسوم إغراق على قصاصات الأقمشة المستوردة من الهند بواقع 2500 جنيه على كل طن سيساهم فى الحد من إدخال الأقمشة إلى مصر عبر بنود جمركية مختلفة.
كما أبدى رئيس الغرفة ارتياحه لقرار مد المساندة الممنوحة لقطاع الغزل والنسيج إلى نهاية ديسمبر القادم، معتبرًا ذلك يساهم فى إعادة الانتعاش النسبى إلى القطاع مرة أخرى.
وقال رئيس غرفة الصناعات النسيجية إن مقترح تقسيم غرفة الصناعات النسيجية الى غرفتين واحدة للنسيج والثانية للملابس غير وارد بالمرة فى ظل رفض وزارة الصناعة اى تفتيت للصناعات التقليدية القائمة.
وأوضح أن هناك شعبة داخل الغرفة مسئولة عن نشاط قطاع الملابس وتتابع مشكلاته وتسعى لحلها عن طريق الجهات المعنية.