العدالة عند عثمان

اتبع عثمان بن عفان، رضى الله عنه، سياسة مكنت التيار القرشى القديم «ملأ قريش» ومن سار معه، من تحقيق مطامحه الاجتماعية، على حساب التعاليم الاجتماعية الثورية التى بشر بها الإسلام، وعلى حساب جماهير الفقراء، وكان الفرع الأموى من قريش بزعامة أبى سفيان، فى مقدمة الذين استفادوا.. استخدم «عثمان» الكثير من أقربائه ولاة وحكاماً، وقد استبدوا بالأمر دونه، ولم تكن أموال الجزية والخراج تذهب إلى بيت مال المسلمين، إنما تذهب إلى هؤلاء الحكام.
أقطع كثيراً من الصحابة مساحات واسعة من الأراضى التى كانت ملكية عامة لبيت المال، والتى بلغ دخلها فى عهده خمسين مليون درهم، وكان أول من أقطع أراضى العراق.
أعلن عثمان وبصفته إماماً أنه يحق له التصرف كيف شاء فى الأموال الزائدة من بيت مال المسلمين، وتساءل: أليس المال ولكم؟! فلم لا أصنع بالزائد ما أحببت؟ فلم كنت إماما إذاً؟! ولم يجد حرجاً فى منح ابنته عند زواجها ستمائة ألف درهم كلها من أموال الجزية والخراج!
تكوَّن لديه موقف فكرى لا يرى فيه حرجاً على الناس، ولا على ضمائرهم من السعى فى سبيل جمع الأموال، وإن التقوى والإيمان لن ينقص منهما جمع الأموال، شريطة أن يتصدق أصحابها ويكرموا الضيوف، ويبذلوا منها قدراً معلوماً، فى بعض وجوه البر والإحسان!
وهكذا تبدت مظاهر الثراء والبذخ على عدد كبير من بنى أمية، ومن الصحابة، وفيما يأتى غيض من فيض، من الشواهد:
ذكر المسعودى خبراً عن عبدالله بن عتبة، أن عثمان بن عفان يوم قتل كان له عند خازنة من المال «خمسون ومائة ألف دينار، وألف ألف درهم، وقيمة ضياعه بوادى القرى وحنين وغيرهما مائة ألف دينار، وخلف خيلاً وإيلاً» «مروج الذهب ج 2 ص 340».
بنى «الزبير بن العوام» عدة دور فخمة بالبصرة والكوفة ومصر، والإسكندرية، وعندما تحضره الوفاة يحصون فى ثروته: خمسين ألف دينار، وألف فرس، وألفاً من العبيد والإماء.