أوضحت "نوال التطاوى" وزيرة الاقتصاد المصرى الأسبق، أن هناك بعض التأثيرات الإيجابية والسلبية التى قد تعود على الاقتصاد المصرى جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، موضحًة أنه مع خروج بريطانيا فمن الطبيعى أن ينخفض الجنيه الإسترلينى مقابل العملات الأخرى مثل الدولار وسيكون لهذا الانخفاض أثر إيجابى على الواردات الخارجية لمصر التى ستنخفض أسعارها بالتأكيد. ورأت "التطاوى" أن بريطانيا ستركز فى الفترة المقبلة على تدفق الاستثمارات داخل بلادها، حيث خروجها آثار مخاوف بعض المستثمرين فيها مما قد يدفعهم لإيقاف الاستثمار داخل بريطانيا مما يعرضها لأزمة اقتصادية ضخمة، مشيرة إلى أن حال إيقاف الاستثمارات فى بريطانيا أو استمرارها فإن هذا لن يؤثر على الاستثمارات فى مصر، حيث إن المستثمر يبحث دائما عن فرص الربح وعن المناخ والسوق الملائم للاستثمار فإن وجد ما يلائمه فسيأتى للاستثمار، لذلك فعلى مصر أن تشجع الاستثمار فيها وتوفر كافة المقومات التى تعزز هذا الاستثمار. ومن جانبها أشارت إلى ان بعض المؤسسات المصرية والبنوك قد صرحت بأنها ستوقف العمل فى حال الخروج من الإتحاد الأوروبى وتستعيض عنها بمؤسسات أخرى قوية حيث أن هذه المؤسسات لها تعاملات مالية فى لندن الذى يعد أكبر مركز مالى عالمى وبعد خروج بريطانيا فأن هذا المركز المالى سيتأثر كثيرًا وستتأثر مصالح كافة المؤسسات التى تتعامل معه وأكدت وزيرة الأقتصاد المصرى الأسبق، أن أكثر المجالات تأثرًا بخروج بريطانيا سيكون مجال العمالة والمهاجرين التى ترى من وجهة نظرها أنه احد دواعى بريطانيا للخروج من الأتحاد الأوروبى حيث أن بريطانيا عقدت العديد من الجلسات البرلمانية للنقاش حول عديد المهاجرين لها وعدم منحهم مزايا العمل الا بعد أربع سنوات من وجودهم داخل البلاد وأشارت التطاوى أن عدد كبير من المهاجرين المصريين يتجه إلى أوروبا وخاصة بريطانيا بحثا عن فرص عمل وسيتأثر هذا العدد بسبب تدهور فرص السوق وانهيار الأقتصاد البريطانى حيث من يبحث عن فرصة عمل لابد وأن تكون متطابقة مع ظروفه وتوفر له الاكتفاء الذاتى الذى يشبع احتياجاته وبالتأكيد بعد الخروج بريطانيا ستفق مزايا فرص العمل مما يقلل من الأيدى العاملة بها.