خبراء: بريطانيا ستخسر لو خرجت من الاتحاد الأوروبى

تباينت اراء خبراء اقتصاديين حول كيفية الخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وتأثير هذا الخروج على اقتصاد لندن، حيث وصف البعض هذا الخروج بأنه صدمة للإقتصاد العالمى .
كما أن وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، قال إن الاستفتاء المزمع على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي من عدمه مسألة "في غاية الخطورة".
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، عن إجراء استفتاء شعبي على بقاء بلاده داخل الاتحاد الأوربي من عدمه، في الثالث والعشرين من يونيو المقبل. وقد حذر كاميرون من أن مغادرة الأتحاد الأوروبى سيكون بمثابة "قفزة فى الظلام"
فيما أكدت الدكتورة " نوال التطاوى" وزيرة الاقتصاد المصرى الأسبق، أن السبب الرئيسى الذى أعلنت عنه بريطانيا هو شعورهم بانتقاص جزء من سيادتهم وذلك بسبب سياسات الأتحاد الأوروبى فى وجود عملة موحدة"اليورو" ومزايا العمل التى يمنحها للمهاجرين وقد عبرت بريطانيا عن اعتراضها على هذه السياسات.
ولفتت"التطاوى" فى تصريحات ل" بوابة الوفد"، أنه وفقًا للقواعد الأوروبية والأستثمارات وتدفق الأموال فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سيؤثر بالتأكيد على الأقتصاد والسيولة فى بريطانيا، وايضًا على الأستثمارات فيها، مشيرة إلى أنه فى حال إنفصالها فأنها تصبح دولة أخرى غير تابعة للإتحاد الأوروبى، ما يثير مخاوف المستثمرين وقلة عوامل الجذب وهى أنها احدى دول الإتحاد الأوروبى، مدللة على أنها سوف تدخل فى أزمة اقتصادية بالتأكيد.
وتابعت "نوال التطاوى" أن المصالح المشتركة بين بريطانيا والدول الأخرى ستظل كما هى وذلك لأهمية كل دولة للأخرى، مشيرًة إلى أن كل دولة تقدر بوزنها هى وحجم قوتها واهميتها على الساحة العالمية وليست بأنها جزء من الإتحاد الأوروبى موكدًة على أن الولايات المتحدة قد صرحت عن رغبتها فى بقاء بريطانيا.
من جانبه، قال أحمد دراج استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى سوف يؤثر بشكل واسع على اقتصاد الاتحاد الاوروبى أكثر من تأثيره على الأقتصاد البريطانى، خاصة فى ظل زعزعة الأوضاع الأقتصادية داخل الاتحاد الاوروبى وعدم استقرارها.
وأضاف أنه فى حالة خروج بريطانيا فإن ذلك لن يؤثر على علاقاته بالسياسية بالدول الاخرى وخاصة علاقتها بالولايات المتحدة مشيرا الى ان هناك اختلاف بين الاوضاع السياسية والاقتصادية وان خروج بريطانيا لن يؤثر على مسار المصالح السياسية التى تربطهما ببعض.
فيما قال صلاح الدين فهمى استاذ الأقتصاد بجامعة الأزهر، إن بريطانيا كانت دائمة الاعتراض على فكرة العملة الموحدة"اليورو" التى طرحها الإتحاد الأوروبى لتعزيز قوته وهيمنته العالمية وظلت بريطانيا محتفظة بعملتها "الجنيه الإسترلينى"، مشيرًا إلى أن بريطانيا تستغل مكانتها التاريخية وقوتها فى الاعتراض على سياسات الإتحاد الأوروبى حيت عقد البرلمان البريطانى العديد من الجلسات من أجل التمسك بالعملة الوطنية وعدم منح مزايا قانون العمل للمهاجرين
وأكد على ان أوروبا الأن افضل مما كانت عليه من قبل وهذا بفضل التوحد وتوجيه الجهود داخل الأتحاد الأوروبى، بينما حدث انتقاص فى مكانة بريطانيا التى كانت تتمتع بها على مر العصور التاريخية حيث يصفها البعض الأن ب"إنجلترا الصغرى"وهذا ايضًا إحدى الدوافع للإعتراض على سياسة الإتحاد الأوروبى.
وأشار إلي أنه فى حالة الخروج المحتمل من الإتحاد الأوروبى فهذا بالتأكيد سيؤدى إلى الخسارة الحتمية لبريطانيا وتدهور اقتصادها، وسترتفع معدلات البطالة التى تقدر حاليا بخمسة بالمئة فسيرتفع إلى 5.3 بالمئة فى .2017
وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إلي أن بريطانيا لن تحصل على الدعم الكافى من قبل الولايات المتحدة للبقاء فى الإتحاد الأوروبى على الرغم من تبعيتها الكاملة لها، حيث يتطرق البعض لوصف بريطانيا بأنها احدى ولايات الولايات المتحدة
إلا ان هذا لن يكون نصيرا لها للحصول على المساندة وأرجع "فهمى" ذلك إلى عدم مساندة بريطانيا للولايات المتحدة فى حالة التدخل العسكرى فى سوريا بعد أن تكبدت بريطانيا المشقة والعناء فى حرب العراق وحرب ليبيا جراء مساندتها للولايات المتحدة.
وذهب "فهمى" إلي أنه فى حال الخروج المحتمل لبريطانيا من الأتحاد الأوروبى فأن ألمانيا سوف تحتل مكانها بالتأكيد، مدللا على ذلك بأن ألمانيا دولة قوية وتتمتع باقتصاد مستقر ولديها عملة قوية وجيش قوى وشعب يطمح دائما للتغيير والعمل وعدم العنصرية على عكس بريطانيا التى تستند إلى مكانتها التاريخية وتعتمد على التقليدية فى العمل، كما أن المؤاشرات الأقتصادية لألمانيا تفوق المؤاشرات الأقتصادية لبريطانيا بل أنها الأعلى على مستوى أوروبا.