أصدرت قوى الثورة بيانا من ميدان التحرير مساء اليوم تطالب المجلس العسكرى بالرد على مطالبها فى موعد اقصاه العاشرة من صباح اليوم الجمعة. وجاء في البيان: في ظل هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد ، والذي يستهض فينا همم الرجال ، ويحثنا بتاريخ جدودنا وزعماء أمتنا الابطال عبر العصور والازمنة ، حيث تقتضي المصلحة العليا للوطن التضحية بكل غال ونفيس من أجل إعلاء هامته ، وإستعادته مكانته المستحقة بين الامم كأمة مصرية عريقة ضاربة جذورها في عمق التاريخ ، وبعد إستقراء الماضي الاليم الذميم ، والواقع المتشرذم الذي مازال يؤكد لنا عدم صدق نوايا شخوص المجلس العسكري الحاكم لسابقة عملهم في ظل النظام البائد للرئيس المخلوع ، مما يؤكد تورطهم في واقعات الافساد السياسي للدولة ، إلا أنهم لم يستكملوا إستثمار الفرصة التاريخية العظيمة المتاحة لديهم لتسطير تاريخ عظيم لهم ولأمتهم وذلك لتعرضهم للضغط المستمر من جانب فلول النظام من أصدقائهم ورفقائهم إبان العصر البائد للرئيس المخلوع تربطهم بهم اواصر الصداقة والمصالح الشخصية المشتركة. وأضاف البيان أن هذا الامر بات يهدد ثورة الشعب الحر الثائر تهديدا مباشرا ، ثم تباينت افعال وقرارات هذا المجلس حتي بات محققا لمصلحة فلول النظام معطلا لاهداف الثورة واستكمال مسيرتها ، ويعد أن إستخرنا الله ، وإستشرنا شباب الوطن من الاحرار ذوي الرأي والعلم لم نجد أمامنا إلي طرح هذه المبادرة لتمثل ميثاق شرف ودعوة جموع الشعب ، والقوي والحركات السياسية والوطنية ، والمجلس العسكري الحاكم بكامل شخوصه الحالية للتوافق عليها علها تكون السبيل الهادي المرشد للخروج من النفق المظلم ، وخيارات المواجهة التي ننأي بأنفسنا إلي الخوض فيها ، إلا إذا لم يكن هناك بد منها فإن ثوار مصر ، وأحرارها هم لها وهي لهم ولن نخيب امال شعبنا فينا وسنكون وبحق ( رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه ، ومنهم من ينتظر ، وما بدلوا تبديلا ) صدق الله العظيم . وعليه : 1- يمنح الموقعون ادناه شخوص المجلس العسكري عفوا شاملا ، وضمانة أكيدة بعدم اتخاذ ثمة اجراءات قانونية او طلبات للملاحقة القضائية ضد أي من شخوص المجلس العسكري الحاكم بتشكيله الحالي او اي من قيادات جيش مصر العظيم شريطة ان يرد كل منهم ما لديه من اموال تزيد عن مبلغ 50 مليون جنيه مصري هو وزوجته واولاده ن وكذا الارشاد الكامل عن الاموال المهربة من قبل الرئيس المخلوع او اي من افراد اسرته او رموز فساد نظامه مع التنازل عن البلاغ رقم 138 بتاريخ 24-10-2011م والمتهم فيه بالاهمال المقترن بالقتل السيد المشير محمد حسين طنطاوي ووزير الداخلية منصور العيسوي ، وقائد المنطقة المركزية العسكرية وأخرين وذلك عن واقعة مقتل واصابة المئات من جنودنا بالقوات المسلحة وافراد المتظاهرين عن واقعة الاحد الاسود ماسبيرو 2011 وعدم تحريك بلاغات عن واقعة الجمل الشهيرة ،ووقائع اخري . 2- بموجبه يتعهد شخوص المجلس العسكري بتسليم السلطة لمجلس رئاسي انتقالي منتخب بإنتخابات مبكرة بنظام القوائم لادارة المرحلة الانتقالية في موعد أقصاه شهر من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة لقبول هذه الوثيقة المنتهية بتاريخ الساعة 10 صباح الجمعة الموافق 18-11-2011م . 3- واننا نهيب بشخوص المجلس العسكري قبول المطلبين دون قيد او شرط خلال المهلة المحددة ، وإلا سنضطر إلي إتخاذ الاجراءات التصعيدية التالية : أ- رفع الدعوي الجنائية امام المحكمة الجنائية الدولية متهمين شخوصهم بإرتكاب جرائم ضد الانسانية والقتل الجماعي العمد نظرا لتعمد عدم اتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغ المقدم المنوه عنه بعاليه. ب- اعلان تشكيل المجلس الرئاسي الانتقالي المدني الموازي بتشكيله المعلن علي صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) https://www.facebook.com/masrelhoraa?ref=ts ج- إعلان تشكيل حكومة موازية ونعلن استعدادنا لتحمل المسئولية ورئاستها بالمرحلة الانتقالية إذا ما كلفنا المجلس الرئاسي المدني للتأكيد علي عجز الحكومة الحالية لشيخوخة جميع صناع القرار بها ، وشيخوخة شخوص المجلس العسكري التي لا تناسب طموح الثوار في دولة فتية شابة يقود مسيرتها الاصلاحية والتقدمية شبابها الاحرار د- اخطار هيئة الاممالمتحدة بعدم شرعية المجلس العسكري الحاكم القانونية وتدويل القضية ،وإننا إذ نشهد الله علي صدق النوايا وتقديم المصلحة العليا للوطن الله مصر العربية شعبها المؤمن . وقد وقع على البيان احمد سرحان المحامي والمحكم الدولي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية من شباب الثورة التيار المستقل، السفير يحي شكري سرحان رئيس ربطة المصريين بااستراليا نجل الفنان شكري سرحان، ائتلاف ضباط ضد الفساد، تحالف قوي الثورة ، ائتلاف صحفي الثورة ، مجلس امناء الثورة بالشرقية ، البرلمان الشعبي، الجبهه الشعبية للحفاظ على الثورة، الحركة المصرية للتنمية ، والاستقرار ، حركة 11-11-2011 للتطهير ، الإئتلاف العام للتيار الثوري المستقل .