دبلوماسيون: حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" لن يؤثر علي علاقتنا بالسعودية

أكد عدد من الدبلوماسين أن الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الذي يقضي بتبعية "تيران وصنافير" للمملكة، لن يؤثر علي العلاقات بين البلدين، مشيرين إلي أن المملكة العربية السعودية لا يمكنها أن تلوم علي مصر، حال تطبيقها لأحكام القضاء، بل ستتفهم الموقف جيدًا، لاسيما أن العلاقات بينهما أقوي من قضية الجزيرتين.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
واستنكر السفير محمد المنيسي، مساعد وزير الخارجية السابق، حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الذي يقضي بتبعية "تيران وصنافير" للمملكة، قائلًا: "مع احترامي للقضاء إلا أن هذا الحكم لا قيمة له، لأنه ليس من اختصاص القضاء الإداري".
وأضاف المنيسي، أن هذا الحكم لا يمكن له أن يؤثر علي العلاقات بين مصر والسعودية، لاسيما أن الجهة الوحيدة التي من حقها أن ترفض أو تقبل هو البرلمان.
ورأي ناجي الغطريفي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن العلاقات بين مصر والسعودية لن تتأثر بحكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، موضحًا أنه إذا كان الحكم بات ونهائي فإن الحكومة المصرية لا تملك غير احترام الحكم وتنفيذه.
وتابع، أنه إذا أرادت الحكومة المصرية الاعتراض علي حكم القضاء الإداري فسيكون ذلك من خلال الطرق القانونية بالطعن عليه، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية لا يمكنها أن تلوم علي مصر أو تتأثر علاقاتها بنا لأننا نطبق القانون، وحتمًا ستتفهم هذا الموقف.
وأكد السفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن قرار المحكمة يعتبر قضية سياسية من الدرجة الأولي، مشيرًا إلي أننا ننتظر الان قرار مجلس النواب في تلك القضية لأنه هو من سيحسم الجدل .
وشدد هريدي في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، على ضرورة إحترام أحكام القضاء، مبديًا تخوفه حول توظيف الحكم لأغراض سياسية تضر بمصر ، مضيفًا أنه علي الجميع مراعاة مصالح مصر العليا .
وفيما يخص العلاقات المصرية والسعودية، أكد مساعد وزير الخارجية، أنه من السابق لأوانه الحديث في هذا الشأن وليس مستحبًا إعطاء أحكام قاطعة في ذلك الوقت، وان الأمر سيتضح في الفترة القادمة.
قال السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، لن يؤثر على سياستنا الخارجية مع المملكة العربية السعودية، وذلك إذا تم النظر إليه بشكل موضوعي، حيث أن علاقة البلدين أقوي من قضية تيران و صنافير.
وأضاف "رخا"، أن القضيه فُتحت بشكل مُفاجئ و تم بحثها في حجرات مغلقة ولم تأخذ الإجراء الرسمي في مناقشتها وأتخاذ قرار بتوقيع إتفاقية مما آثار دهشة و غضب المصريين.
و أوضح مساعد وزير الخارجيه الأسبق، أن المستندات التي استند إليها القضاه أهم من الحكم نفسه حتي لا يقٌال ان الشعور الوطني للقاضي سيطر عليه في صدور الحكم.
وتمنى "رخا" استمرار العلاقة الودية بين مصر و السعودية القائمة منذ سنوات، قائلًا:" أن تلك الجزر لن تضيف إلي السعودية شيئًا فهم منذ 67عامًا تحت الادارة المصرية و لم نشهد اي خلافات".