هل اخترق «داعش» الداخلية فى سيناء

بعد القبض على أمينى الشرطة الجواسيس

أثار نجاح مديرية أمن شمال سيناء فى ضبط خلية خطيرة داخل جهاز الشرطة بالعريش مكونة من فردى شرطة تم تجنيدهما لتسريب أسرار تحركات قوات الأمن لعناصر الجماعات الإرهابية، وهما أمين شرطة محمد أ 30 عاماً من الشرقية، وأمين شرطة مصطفى ر م 32 عاماً من المنيا، عددًا من التساؤلات الخاصة بوجود جواسيس داخل جهاز الشرطة يعملون على مد التنظيم الإرهابى بالمعلومات حول تحركات الأمن.
وشهدت مدينة العريش اغتيال عدد من القيادات الأمنية والضباط وأمناء الشرطة من قبل عناصر تنظيم بيت المقدس، أمام منازلهم بعد أن تم رصد تحركاتهم، واستهداف الآليات العسكرية بالعبوات الناسفة على طريق ساحل البحر، أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من رجال الشرطة بالطريقة نفسها، حيث تقوم العناصر الإرهابية بزرع العبوات الناسفة قبل وصول الآليات الشرطية بدقائق فيتم استهدافها بالمتفجرات، وأحياناً أخرى يتم استهدافهم بقذائف الR B G، ومؤخرًا تم استهداف كمين الصفا، الذى راح ضحيته عدد من الشهداء والمصابين فضلًا عن اغتيال القيادات الأمنية فى الفترة الأخيرة.
وفى هذا السياق أكد عدد من خبراء الأمن أن التنظيم الإرهابى تمكن من تجنيد بعض رجال من الشرطة الموالين لتنظيم الإخوان ورصد مئات الآلاف من الدولارات كمكافآت، موضحين أن هؤلاء خونة ويجب تطبيق القانون عليهم بشكل رادع وتوقيع عقوبات تصل للإعدام، مبينًا أن التهاون سيؤدى إلى تكرار مثل هذه الحوادث، لافتين إلى أن السبب الرئيسى وراء تكرار مثل هذه الحوادث، هو قرار عودة 12 ألفًا من أمناء الشرطة الذين تم فصلهم بسبب سلوكياتهم المخالفة للشرف والقانون، لذلك فرجعوهم كان بمثابة عودة العناصر الفاسدة، وهذه العناصر هى المسئولة عن الأخطاء التى تحدث من حين لآخر.
أكد اللواء جمال أبو ذكرى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن بعض الجماعات الإرهابية تسعى لتحقيق مصالحها عن طريق بعض النفوس الضعيفة من أبناء وزارة الداخلية، لافتًا إلى أن الوزارة ينبغى أن تقوم بتطهير نفسها من هؤلاء وتشدد الرقابة.
وأفاد أبوذكرى، أن هؤلاء خونة ويجب تطبيق القانون عليهم بشكل رادع وتوقيع عقوبات تصل للإعدام، مبينًا أن التهاون سيؤدى إلى تكرار مثل هذه الحوادث.
وطالب «أبوذكرى»، بأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الوزارة لكى يتم تصحيح هذا الخطأ وإعادة النظر فى جميع القوانين والقرارات الإدارية التى صدرت فى أعقاب ثورة ال25 يناير 2011.
وانتقد «أبوذكرى» وصف مثل هذه الحوادث بالظاهرة، وذلك لأن وزارة الداخلية مثل أى مؤسسة بها أشخاص جيدون ومنهم المسيئون المخالفون للقانون.
وقال حسام سويلم، الخبير الأمنى، إن تجنيد بعض العناصر الأمنية لا يحدث فقط من قبل الجماعات الإرهابية وتنظيم بيت المقدس، بل إن بعض العناصر الجنائية تسعى لتحقيق مصالحها الشخصية من خلال بعض العناصر الشرطية الفاسدة.
ولفت «سويلم»، إلى أن هناك عددًا من الضباط، داخل وزارة الداخلية يقومون بتسريب خطط الوزارة وتحركات الضباط للعناصر الإرهابية، حتى يتم استهدافهم، مضيفًا أن الوزارة عليها ضبط هؤلاء وذلك لوقف دماء الأبرياء من الشرفاء من الشرطة.
وعن كثرة هذه الحوادث الفترة الحالية، أكد سويلم، أن الحرب الدائرة التى تقودها مصر على الصعيد الداخلى من محاربة للإرهاب وعلى الصعيد الخارجى من تمويلات وخطط تخريبية ودول تسعى لتحقيق مصالحها هو السبب الرئيسى وراء هذه الحوادث.
وأكد «سويلم»، أن فترة وجود الإخوان فى الحكم أثرت بشكل كبير على الأداء الأمنى وأدت إلى اختراقات من قبل البعض ومحاولة لتدمير أمن الدولة وإبعاد القيادات المسئولة عن الملف الدينى، مؤكدًا أن وزارة الداخلية بها 3 جهات للرقابة وهى مفتش الداخلية والأمن العام والأمن الوطنى ويجب تفعيل أداء هذه الأجهزة.
وتابع «سويلم»، بأن التحقيقات مع أمينى الشرطة، سوف تكشف الكثير من المعلومات حول هذه الخلية، مخاطبًا الجميع بإعلاء قيم الولاء والوطنية وعدم التراخى فى تطبيق قيم العدالة.