ضبط موظفين بهيئة التأمين الصحي بالإسكندرية

تحقق نيابة الأموال العامة في الإسكندرية برئاسة المستشار محمد مندور رئيس النيابة فى البلاغ المقدم ضد موظفين بالهيئة العامة للتامين الصحى لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص في اصطناع بطاقات تلقي العلاج المنسوب صدورها للهيئة العامه للتأمين الصحي وبيعها لأشخاص غير مستحقين لاستخدامها في العلاج.
وكان اللواء نادر جنيدى مدير الامن قد تلقى اخطارا من اللواء اشرف الجوهرى مدير مباحث الاموال العامة يفيد وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام كل من " سعد عطيتو " 53 سنة تاجر منظفات صناعيه السابق إتهامه في عدد " 4 " قضايا آخرهم القضية جنح مينا البصل " شيك " و " ايمن .ع " 32 سنة مندوب بالهيئة العامة للتأمين الصحي وسيم .م " 47 سنة كاتب بالشئون الإدارية بالتأمين الصحي لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى بزعامة الأول تخصص في اصطناع بطاقات تلقي العلاج المنسوب صدورها للهيئة العامه للتأمين الصحي وبيعها لأشخاص غير مستحقين لإستخدامها في التردد علي مستشفيات وعيادات التأمين الصحي لتلقي العلاج بدون وجه حق مقابل حصولهم علي مبالغ ماليه منهم.
أكدت التحريات إلي قيام المتهم الأول باستخراج بطاقة تأمين صحى لنفسه وللعديد من المواطنين " جاري تحديدهم" بالاستعانه بالمتحرى عنهما الثاني والثالث الذين قاما باستغلال طبيعة عملهما ومكنا المتحري عنه الأول من استخراج تلك البطاقات بدون وجه حق لأشخاص من غير المستحقين لتلك الخدمه التي تدعمها الدولة منهم المدعو" مجدي .ا " 60 سنة
شريك ومدير بشركة واستيراد تصدير مقيم دائرة قسم أول لعامرية الذي قام باستخدام بطاقة التأمين الصحي بتقديمها لمستشفي كرموز للعمال وإجراء عمليه جراحيه وتلقي علاج بتكلفه إجمالية 12000 جنيه بدون وجه حق وأضروا عمدا بالمال العام مقابل حصولهم علي ربح مادي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الأول والثاني وبتفتيش مسكن الأول تم ضبط بطاقة صحية مثبت عليها اسمه وبياناته منسوب صدورها لهيئة التأمين الصحي و" 3 " بطاقة علاجية منسوب صدورها لهيئة التأمين الصحي بأسماء أشخاص مختلفة و" 17 " تقرير طبي عن حالة المريض خالية البيانات منسوب صدورها لمستشفيات التأمين الصحي ومختومة بختم شعار الجمهورية – كمية من الأوراق والمستندات خالية من البيانات منسوب صدورها لهيئة التأمين الصحي وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلدة" و "24" دفتر توفير البريد مثبت بها أسماء العديد من الأشخاص كمية من الأوراق والمستندات المنسوب صدورها لهيئة البريد.
بمواجهة المتهمين المضبوطين أقرا بارتكابهما الواقعة.