دماء الغلابة

ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير بطاقات علاج التأمين الصحي بالإسكندرية

نجح ضباط مباحث الإسكندرية في ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير بطاقات العلاج المنسوب صدورها للهيئة العامة للتأمين الصحي وبيعها لأشخاص غير مستحقين من المقتدرين ماليا, لاستخدامها في التردد علي مستشفيات وعيادات الهيئة لتلقي العلاجبدون وجه حق.
كان قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقي معلومات أكدتها التحريات تفيد بقيام كل من سعيد. ع53 سنة, تاجر منظفات صناعية, ومقيم بمينا البصل, والسابق اتهامه والحكم عليه في4 قضايا شيكات, وأيمن ع أ أ,32 سنة, مندوب بوسطة الهيئة العامة للتأمين الصحي, ومقيم بالعامرية, ووسيم م ع س,47 سنة,كاتب بالشئون الإدارية بهيئة التأمين الصحي,ومقيم بالجمرك, بتكوين تشكيل عصابي بزعامة الأول تخصص في مجال تزوير بطاقات العلاج المنسوب صدورها للهيئة العامة للتأمين الصحيوبيعها لأشخاص غير مستحقينلاستخدامها في التردد علي مستشفيات وعياداتالهيئة لتلقي العلاجدون وجه حق مقابلتلقي مبالغ مالية منهم.
أكدت التحريات التي أشرف عليها اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية, قيام المتحري عنه الأول باستخراج بطاقة تأمين صحي لنفسه وللعديد من الأشخاص الجاري تحديدهم بالاستعانة بالمتحري عنهما الثاني والثالث, اللذين استغلا طبيعة عملهما في هيئة التأمين الصحيومكنا المتحري عنه الأول من استخراج تلك البطاقات من دون وجه حق لأشخاص من غير المستحقين لتلك الخدمة التي تدعمها الدولة ومنهم المدعو مجدي ا ع ع,60 عاما,شريك ومدير بشركة استيراد وتصدير,ومقيم بالعامرية,الذي قام باستخدام بطاقة التأمين الصحي المزورة لتقديمها لمستشفي كرموز التأمينية وتلقي علاج بتكلفة قدرها12 ألف جنيهبدون وجه حق وأضر عمدا بالمال العام.
تم ضبط المتحري عنه الأول والثانيوبتفتيش منزل الأول تم ضبط بطاقة صحية منسوب صدورها لهيئة التأمين الصحي باسمه وبياناته, وكذلك4 بطاقات أخري منسوب صدورها للهيئة بأسماء أشخاص آخرين, و17 تقريرا طبيا عن حالات لمرضي خالية من البياناتمنسوب صدورها لهيئة التأمين الصحيوممهورة بخاتم شعار الجمهورية وكذلك كميات من الأوراق والمستندات الخالية من البيانات والمنسوب صدورها للهيئة.
كما تم ضبط24 دفتر تأمين صحي بأسماء العديد من الأشخاص الجاري تحديدهم وضبطهم, وكذلك كمية من الأوراق المنسوب صدورها لهيئة البريد خالية من البيانات.
تم تحرير المحضر اللازم بواقعة الضبط تحت رقم2 أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة وجار العرضعلي النيابة العامة للتحقيق.