عام ونصف العام فقط مرت على صدور قانون الاستثمار، الذى صدر فى ظروف عاجلة جدًا لمواكبة مؤتمر مصر الاقتصادى فى مارس 2015، على الرغم من الأصوات التى طالبت وقتها بالتأنى فى إصدار القانون، وحذرت من كثير من أوجه الخلل فى القانون، ولم تلق آذانًا صاغية فى وسط هوجة إرضاء المسئولين. بعد المؤتمر بأقل من شهرين اعترف أشرف سالمان، وزير الاستثمار السابق، بأن هناك 4 تعديلات مهمة مطلوبة على القانون تخص التسرع فى إلغاء العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وأحكام التعامل مع البضائع الترانزيت، حيث إن النص الخاص بذلك فى القانون أعفى جميع البضائع الترانزيت من دفع رسم بواقع 1%، فيما كان من المفترض إتاحة هذا الإعفاء على البضائع الترانزيت محددة الوجهة فقط، وتعديل آخر يستهدف نقل صلاحية تخصيص الأراضى الحدودية للاستثمار من رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الوزراء. ورغم وضع عدة تصورات لتلك التعديلات إلا أن أياً منها لم ينفذ على أرض الواقع الأمر الذى اعتبره المستثمرون دليلًا على أن مناخ الاستثمار سيئ. ومنذ أيام قليلة اعترفت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، بحاجة القانون إلى التعديل، وقالت إنه يجرى حالياً تجميع المقترحات الخاصة بالتعديلات المقترحة على قانون الاستثمار، وأشارت إلى أن القانون سيجرى تعديله مع الأخذ فى الاعتبار البنود التى تمت عليها تعديلات من جانب الجهات المختلفة، وقالت انه سيتم بعد تجميع المقترحات عمل مسودة للقانون، ويتم عرضها على مجلس النواب لمناقشتها. وأضافت أن الوزارة تلقت اقتراحات من اتحاد الصناعات، وجمعيات المستثمرين واتحاد الغرف التجارية، تضم رؤيتهم لتعديل قانون الاستثمار. يذكر أن أول تشريع للاستثمار صدر فى مصر كان فى عام 1971، لتحديد أنشطة معينة لتشجيعها وإعطائها مزايا، وتطور الأمر من تشجيع الاستثمار الأجنبى فقط، ليشمل الاستثمار المحلى والأجنبى، وفى عام 2007 صدرت تعديلات خاصة بإلغاء الإعفاءات الضريبية وتوحيدها بنسبة 20%. وفى 2015 صدرت التعديلات على القانون 8 الخاص بحوافز الاستثمار إلا أن انتقادات عديدة وجهت له بسبب التعارض مع قوانين الشركات، فيما يتعلق بالتأسيس حيث كان قبل عام 2005 هناك نظامان لتأسيس شركات الأموال شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وعليه كانت شركات قانون 8 التى تؤسس وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة وشركات قانون 159 التى تؤسس وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981. وفى عام 2005 صدر القانون رقم 94 لسنة 2005 ووحّد بمقتضاه إجراءات تأسيس هذه الشركات ليتم تأسيسها جميعاً وفقاً للنظام المتبع لتأسيس شركات الأموال فى قانون الشركات رقم 159 وتم تعديل المادة 4 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بحذف الإجراءات التى كانت تتضمنها بشأن تأسيس شركات الأموال التى تخضع للقانون 8 لسنة 1997 والنص على تأسيسها وفقاً لأحكام المواد 17 و18 و19 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981. وجاءت تعديلات قانون الاستثمار الجديد رقم 17 لسنة 2015 لتهدم التوحيد دون أن تنظم إجراءات بديلة لتأسيس شركات الأموال. أما أزمة المناطق الحرة الخاصة فهى الأكبر خاصة مع رفض وزارة المالية لعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة ورفض مقترح وزارة الاستثمار، بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بإعادة الاستثمار وفقاً لنظام المناطق الحرة الخاصة، الضرائب ترفض متعللة بانتشار التهرب الجمركى من خلال تلك المناطق والاستثمار تؤكد أهمية المناطق الحرة الخاصة التى تمد الاقتصاد المصرى بفرص عمل وأموال من خلال 22 مشروعاً باستثمارات 5.2 مليار دولار، ويعمل بها 74 ألف عامل.
