وافق مجلس النواب خلال جلسته، اليوم الاثنين، برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، على 11 قرارا بقانون التى صدرت فى غياب البرلمان خلال عهدى الرئيس السابق عدلى منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسي فيما ارجأ المناقشة حول القرار بقانون رقم 56 لسنة 2014 بتعديل بعد أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لعدم توافر شرط موافقة ثلثى الأعضاء. وقد وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقرار رقم 38 لسنة 2014 بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليينلمجالس إدارات الغرفة التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ، وقرار رقم 55 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001، وقرار رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وقرار رقم 4 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل. كما وافق المجلس على القرار رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. كما وافق المجلس على قرار رقم 27 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، والقرار رقم 98 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، والقرار رقم 115 لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة ، والقرار رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة.
