اتفاق مؤقت لتسوية نزاع "العربية للأسمنت" و"التنمية الصناعية"

توصلت الشركة العربية للأسمنت لاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية يتم بموجبه قيام الشركة بسداد 8 ملايين جنيه شهريا إلى الهيئة لحين صدور الحكم في قضية النزاع بشأن قيمة ترخيص التشغيل والتي تنظرها محكمة القضاء الإداري.
قال خوسيه ماجرينا المدير التنفيذى للشركة إنه تم تقديم عرض الشركة بالسداد لمجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية، والذي اتخذ قرارا بقبول العرض.
كانت النزاعات القانونية بين الشركة العربية للأسمنت والحكومة المصرية قد بدأت عام 2006، عندما تقدمت الشركة بطلب الحصول على رخصة التشغيل للمرة الأولى، ولكنها لم تتمكن في هذا الوقت من الحصول على تلك الرخصة، نظرا لما كانت تمليه القوانين المنظمة للقطاع الصناعي وقتها بعدم ضرورة الحصول على رخصة تشغيل.
وفي عام 2007 وبعد استكمال العمليات الإنشائية الخاصة بمصنع الشركة بالسويس أعلنت الحكومة عن طرح مزايدة لمنح تراخيص التشغيل، ولم يسمح للشركة بالدخول في تلك المزايدة، بل أُجبرت على الانصياع لنتائج تلك المزايدة بأثر رجعي.
ويتنافى هذا القرار مع قواعد المنافسة العادلة، حيث يجب على شركات الأسمنت الجديدة سداد مبالغ ضخمة للحصول على رخصة التشغيل، بينما لا تُفرض تلك الرسوم على الشركات القائمة بالفعل.
اوضح " ماجرينا " أن الشركة العربية للأسمنت قامت بتقديم شيك مقبول الدفع لهيئة التنمية الصناعية بقيمة قسطي أكتوبر ونوفمبر 2011، وتنتظر الشركة قيام هيئة التنمية الصناعية بإبلاغ المؤسسات المعنية بالاتفاق النهائي الذي تم التوصل إليه للبدء في العمل به.