التنمية الصناعية توافق على عرض العربية للأسمنت بسداد رسوم حصولها على رخصة التشغيل

وافقت هيئة التنمية الصناعية على عرض الشركة العربية للأسمنت بسداد رسوم حصولها على رصخة التشغيل، بقيمة 8 مليون جنيه كل شهر، لحين صدور الحكم بالقضية التي تنظرها محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة.
قال خوسيه ماجرينا، المدير التنفيذي للشركة، إن القرار خطوة إيجابية يسهم في حل خلافات شركته مع الحكومة المصرية.
بدأت النزاعات القانونية بين الشركة العربية للأسمنت والحكومة المصرية عام 2006، عندما تقدمت الشركة بطلب الحصول على رخصة التشغيل للمرة الأولى، لكنها لم تتمكن من الحصول على تلك الرخصة، لما كانت تمليه القوانين المنظمة للقطاع الصناعي وقتها بعدم ضرورة الحصول على رخصة تشغيل، وفي عام 2007، وبعد استكمال العمليات الإنشائية الخاصة بمصنع الشركة بالسويس، أعلنت الحكومة المصرية عن طرح مزايدة لمنح تراخيص التشغيل، ولم يسمح للشركة بالدخول في تلك المزايدة، بل أُجبرت على الانصياع لنتائجها المزايدة بأثر رجعي، ويتنافى هذا القرار مع قواعد المنافسة العادلة، خاصة أنه يجب على شركات الأسمنت الجديدة سداد مبالغ ضخمة للحصول على رخصة التشغيل، بينما لا تُفرض تلك الرسوم على الشركات القائمة بالفعل.
قدمت الشركة شيك مقبول الدفع لهيئة التنمية الصناعية بقيمة قسطي أكتوبر ونوفمبر 2011، وتنتظر قيام الهيئة بإبلاغ المؤسسات المعنية بالاتفاق النهائي الذي تم التوصل إليه للبدء في العمل به.