اتفاق العربية للأسمنت و"التنمية الصناعية" على سداد رسوم رخصتها

أعلنت الشركة العربية للأسمنت مؤخرًا توصلها لاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية، بعد أن عرضت الشركة سداد 8 ملايين جنيه فى الشهر لحين صدور الحكم فى القضية التى تنظرها محكمة القضاء الإدارى التابعة لمجلس الدولة، وتم تقديم عرض الشركة بالسداد لمجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية، الذى اتخذ قرارًا بقبول العرض.
كانت الشركة العربية للأسمنت عقدت مؤتمرًا صحفيًا فى يوليو الماضى لمناقشة الدعاوى القضائية المتعلقة بالحكومة المصرية على المستويين المحلى والدولى.
ومن جانبه، علق خوسيه ماجرينا- المدير التنفيذى للشركة العربية للأسمنت على قرار هيئة التنمية الصناعية بقوله "هذا القرار يعد خطوة إيجابية فى سبيل حل خلافاتنا مع الحكومة المصرية، فقد حاولنا على مدار سنوات حل مشكلاتنا مع الحكومة المصرية دون أن نحقق أى تقدم، ولكن الآن بفضل الإدارة الجديدة بهيئة التنمية الصناعية، وخاصًة اللواء إسماعيل نجدى رئيس الهيئة، توصلنا لحل يرضى جميع الأطراف".
بدأت النزاعات القانونية بين الشركة العربية للأسمنت والحكومة المصرية عام 2006، عندما تقدمت الشركة بطلب الحصول على رخصة التشغيل للمرة الأولى، ولكنها لم تتمكن فى هذا الوقت من الحصول على تلك الرخصة، نظرا لما كانت تمليه القوانين المنظمة للقطاع الصناعى وقتها بعدم ضرورة الحصول على رخصة تشغيل. وفى عام 2007، وبعد استكمال العمليات الإنشائية الخاصة بمصنع الشركة بالسويس، أعلنت الحكومة المصرية عن طرح مزايدة لمنح تراخيص التشغيل، ولم يسمح للشركة بالدخول فى تلك المزايدة، بل أُجبرت على الانصياع لنتائج تلك المزايدة بأثر رجعى.
ويتنافى هذا القرار مع قواعد المنافسة العادلة، حيث يجب على شركات الأسمنت الجديدة سداد مبالغ ضخمة للحصول على رخصة التشغيل، بينما لا تُفرض تلك الرسوم على الشركات القائمة بالفعل.
هذا وقد قامت الشركة العربية للأسمنت بتقديم شيك مقبول الدفع لهيئة التنمية الصناعية بقيمة قسطى أكتوبر ونوفمبر 2011، وتنتظر الشركة قيام هيئة التنمية الصناعية بإبلاغ المؤسسات المعنية بالاتفاق النهائى، الذى تم التوصل إليه للبدء فى العمل به.