رؤى

شكراً للرئيس مبارك

الذي يقرأ المادة 200 من قانون العقوبات، يجب أن يوجه الشكر للرئيس السابق حسنى مبارك، ليس هذا فقط بل عليه أن يترحم على أيامه، خاصة الصحفيين والإعلاميين، لماذا؟، لأنه أنقذ الصحافة المصرية، معارضة ومستقلة، من كوارث الإغلاق لأتفه الأسباب،
ولولا موافقة الرئيس السابق على إلغاء هذه المادة، كان أغلب الصحفيين المعارضين قد تشردوا هم وأسرهم، لأن هذه المادة التي تتكون من 127 كلمة في أربع فقرات، تقضى بالحبس والغرامة وإغلاق الصحف لفترات تبدأ من شهر وحتى سنة وأكثر، وبدون مبالغة وإحقاقا للحق فالرئيس السابق أنقذ أسرنا وصحفنا من الضياع، لأن إغلاق صحيفة يومية أو أسبوعية لمدة أسبوع أو شهر هو الخراب بعينه، من يستطيع تحمل تكلفة إغلاق مصنع لمدة يومين، ومن يتحمل خسائر الإيقاف؟، فما بالك إذا كان هذا المصنع جريدة ترتبط وتتنافس مع صحف وقنوات أخرى؟، وماذا لو كانت فترة الإيقاف لمدة سنة؟، من الذي سينفق على بيوت الصحفيين والعاملين والفنيين الذين أوقف القضاء جريدتهم؟، وكيف يتحمل مالك الجريدة خسائر السنة؟، وهل بعد إيقاف مشروعه لمدة سنة من الممكن أن يعود إليه مرة أخرى؟، هل بعد كل هذه الخسائر المادية والأدبية سيمنح المالك صحفييه حرية النقد وكشف سلبيات الحكومة؟.
لا شك أن إلغاء هذه المادة ساهم في إتاحة مساحة كبيرة لحرية النقد، ولا شك أيضا أن الرئيس مبارك له فضل كبير فى مساحة الحرية التى وصلنا إليها اليوم فى الصحف والفضائيات.
الرئيس مبارك وقد عزلناه ومصيره الآن بين يدى الله والقضاء العادل، لكن علينا ألا ننسى له فضل إلغاء المادة 200 عقوبات، ولكي تتأكدوا من خطورة هذه المادة على الحريات نقرأها معا : «إذا حكم على رئيس تحرير جريدة أو المحرر المسئول أو الناشر أو صاحب الجريدة في جناية ارتكبت بواسطة الجريدة المذكورة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179 (يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية ) و308 (إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات)، قضى الحكم بتعطيل الجريدة لمدة شهر بالنسبة للجرائد الأسبوعية، ولمدة سنة في الأحوال الأخرى، فإذا حكم على أحد الأشخاص المذكورين في جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة غير الجرائم المذكورة في الفقرة السابقة جاز الأمر بتعطيل الجريدة لمدة لا تتجاوز نصف المدة المقررة بها، وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور حكم سابق، جاز الأمر بتعطيل الجريدة مدة تساوى مدة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، وإذا حكم بالعقوبة مرة ثالثة في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور الحكم، وجب تعطيل الجريدة مدة تساوى المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى».
هذه المادة الشاذة والمقيدة للحريات ألغاها الرئيس مبارك في المادة الأولى من القانون رقم 147 الصادر سنة 2006 ، وفى المادة السادسة تقرر إضافة مادتين برقم 200 ( مكرر ومكرر أ)، خففت العقوبة إلى مصادرة أعداد والحبس ستة أشهر وغرامة مالية تبدأ بعشرة آلاف وتنتهي بثلاثين ألف جنيه، وبالطبع هذا كما يقولون: قضى أخف من قضى، لكننا نجحنا خلال السنوات الماضية فى الحصول على وعد من الرئيس مبارك في أن يرفع نصف القضى الأخير، أن يلغى المصادرة لأعداد من الجريدة والحبس للصحفيين، وأن تقتصر العقوبة في قضايا الرأي والنشر على الغرامة فقط، وللتاريخ أوفى الرئيس مبارك بوعده، وتم الاكتفاء في السنوات الأخيرة قبل عزله بالغرامات،
السؤال الآن: ماذا لو أعادت حكومة شرف هذه المادة مرة أخرى؟، وماذا لو شملت العقوبات الصحف والفضائيات والأعمال الأدبية والفكرية والفنية؟، وماذا لو وضعت في الدستور مادة تعطى الحق بفرض الرقابة والمصادرة والإيقاف؟.