وافق مجلس الوزراء على منح المقاولين والموردين مهلة 3 شهور لنمو المشروعات والتوريدات المتأخرة والمطلوب تسليمها إلى الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والوزارات وشركات قطاع الأعمال، وفي المقابل منح المقاولون والموردون الحكومة مهلة 3 شهور لتسديد 31 مليار جنيه متأخرات على الحكومة منذ ثورة 25 يناير كانت الحكومة قد بدأت في تدبير كامل المبلغ المطلوب للمقاولين والموردين ويقدر ب 44 مليار جنيه، ولم تدبر سوى 25% جاءت المهمة بين الطرفين ليتمكن كل طرف من الالتزام بتعهداته السابقة. واعترفت الحكومة بوجود عجز نقدي في الموازنة الحالية تم تمكينها من سداد 31 مليار جنيه متأخرات مالية للمقاولين والموردين، ونتج عن ذلك تأخير تسليم المشروعات، وتأخر البرنامج الزمني المحدد لنمو عدد كبير من المشروعات.