تقرير دولي: الاقتصاد المصري يمر بأسوأ مراحله منذ ثورة 25 يناير

قال تقرير اقتصادى دولى إن الاقتصاد المصرى فى 2016 يمر بمرحلة أسوأ كثيرا مما كان عليه فى السنوات التالية على انتفاضة يناير 2011.
وأوضح التقرير الذى أصدره مركز رفيق الحريرى للدراسات بواشنطن أمس وأعده الخبيران الاقتصاديان محسن خان وإليسا ميلر أن حكومات ما بعد 25 يناير ركزت على القضايا السياسية وتجاهلت الاصلاح الاقتصادى ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب وارتفاع معدلات البيروقراطية وزيادة التفاوت فى الدخول وهو ما يمثل خطراً على الاستقرار السياسى، خاصة أن تلك الأسباب كانت وراء انتفاضة يناير.
وقال التقرير إن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم فى يونية 2014 صاحبه تعهد بإنعاش الاقتصاد، ووضعه على طريق تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستمرة، وخفض نسبة البطالة. لكن بعد مرور عامين من انتخابه، فإن التحديات الاقتصادية الرئيسية لمصر مازالت قائمة ولم تتم مواجهتها.
وأكد التقرير أنه يتوجب على الحكومة المصرية التركيز على زيادة محطات الطاقة فى مصر، وتحسين المالية العامة فى البلاد، وجذب الاستثمارات الخارجية، والانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن، والتوسع فى القطاع الخاص.
واعترف التقرير بأن عملية التحول الاقتصادى لمواكبة تطلعات وآمال المصريين سوف تكون صعبة وستستغرق وقتاً طويلاً. ولكن من أجل أن يكون لمصر اقتصاد قوي يقوده قطاع خاص مزدهر ويوفر فرص عمل ويحقق الرخاء لكل المواطنين، يتوجب على الحكومة بذل الجهود العاجلة لتنفيذ السياسات الرامية لتحقيق هذا الهدف.
وأوصى التقرير بضرورة العمل على تحقيق استقرار فى الاقتصاد الكلى سواء تمت الاستعانة ببرنامج صندوق النقد الدولى أو بدونه، مع تقديم المزيد من التحفيز المالى فى عام 2016 وما بعده لزيادة معدلات النمو الاقتصادى.
كما أوصى بضمان الحصول على تمويل خارجى كافٍ لتخفيف أزمة الطاقة ودعم مشروعات البنية التحتية الضخمة التى يُطمح إليها، والتى أعلن عنها الرئيس «السيسى»، مثل العاصمة الادارية الجديدة، ومشروع بناء مليون وحدة سكنية حول القاهرة الكبرى، وبناء وإصلاح الطرق، وإقامة العديد من محطات الطاقة بما فيها مشروعات الطاقة المتجددة.
كما دعا مركز رفيق الحريرى إلى تغيير نظام السياسات النقدية بحيث يتم تقليل الضغوط التى يواجهها النقد الأجنبي، وذلك بالسماح للجنيه بمجاراة قوى السوق.