خبير اقتصادي:ارتفاع معدل النمو مرتبط بنجاح الحكومة بضخ استثمارات جديدة

العام المقبل..

أكد الدكتور فخرى الفقي، مستشار صندوق النقد الدولى السابق، أن استهداف وزارة المالية تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 4.3 % خلال العام المالي المقبل 2015/2016، مرتبط باستمرارها في ضخ استثمارات جديدة للسوق المصرية فضلا عن استمرارها فى الاصلاحات الهيكلية التى تتخذها الحكومة لخفض الدعم عن الطاقة.
وأضاف الدكتور فخرى الفقي، مستشار صندوق النقد الدولى السابق في تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الحكومة تسعى أن يحقق مؤتمر مارس الاقتصادي بشرم الشيخ أهدافه بضخ استثمارات قدرها 10 مليارات دولار من أجل حل مشاكل المصانع المتعثرة وعودة الأخرى المتوقفة بالإضافة إلى التوسع في مشروعات اقتصادية جديدة تساهم في رفع معدلات النمو وخفض معدلات البطالة.
وأشار الدكتور فخرى الفقي، مستشار صندوق النقد الدولى السابق إلى أن وزارة المالية تستهدف خلال العام المالي المقبل زيادة حجم الاستثمار إلى 450 مليار جنيه بزيادة 100 مليار جنيه أي نحو 30 % عن العام المالي الحالي، مما سينعكس على القطاعات الخدمية مثل الزراعة والنقل والسياحة.
كانت وزارة المالية، قد كشفت أن موازنة العام المالى المقبل 2015/2016 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى لا يقل عن 4.3%، موضحة أن الاقتصاد المصرى عانى منذ عام 2011 من تباطؤ معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى عند مستوى 2% سنويا.