الأحداث التونسية في نظر الغرب

كيف ينظر الغرب الى ما يحدث في تونس؟ وما هي التوقعات بشأن انعكاس الأمر برمته على دول أخرى في المنطقة؟ وهل يمكن السماح بديمقراطية شعبية حقيقية في تونس لا تراعي مصالح الغرب؟ وما هي البدائل؟ ولماذا استمرت الولايات المتحدة والدول الغربية في دعم نظام بن على حتى اللحظات الاخيرة؟ وما هي السيناريوهات التي قد يلجأ اليها الغرب لمحاصرة تداعيات ما حدث في تونس - وعدم السماح بتكرارها؟
أسئلة عديدة تقض مضاجع أصحاب القرار في دول أوروبية كثيرة – ارتبطت مصالحها خلال ربع القرن الاخير بنظام بن على وليس بتونس، ما يبرر البقاء حتى اللحظات الاخيرة خلف بن على ، بل وترتيب عملية خروجه من البلاد بسلام، مع تأمين اقامته معززاً مكرماً في السعودية- حتى لا يفقدون ماء وجوههم أمام أنظمة عربية أخرى حليفة
الموقف الأوروبي والأمريكي عموماً أضر بالمصداقية السياسية، ليس فقط امام الشعوب الغربية، بل ايضاً طرح علامات استفهام عديدة حول ملفات و قضايا حقوق الانسان والديمقراطية التي تتغنى بها واشنطن والغرب الأوروبي واثبت بما لا يدع مجالاً للشك – بأن فزاعة وصول الاسلاميين الى الحكم حال انهيار الانظمة الديكتاتورية في المنطقة العربية، مجرد ستار وهمي يخفى الحرص على بقاء تلك الأنظمة – لضمان استمرار المصالح الغربية وليس أكثر.
لجان التخطيط السياسي في غرب اوروبا استفاضت في مناقشة توقعات انتقال ما حدث في تونس الى دول اخرى، خاصة وان تونس وقع بها ما وقع بالرغم من متوسط دخل الفرد هناك يقترب من الف يورو وهو ما لا تحلم به اكثر الفئات تفاؤلاً في مصر مثلاً - بشأن ما سيأتي به الاصلاح المنشود. التوقعات الغربية تلك ناقشت – وما تزال تناقش - ملفات الجزائر ومصر والاردن باستفاضة بالغة في الايام الاخيرة وطُرحت تساؤلات عدة ونوقشت ايضاً آراء محللين وخبراء عرب وغربيين في شئون تلك البلدان. الآراء انقسمت بشأن ما قد يحدث في تلك البلدان، إلا انها اتفقت جميعها في ان الجزائر والاردن على الاقل مرشحتا لتغيير غير مسيطر عليه في الثلاث سنوات المقبلة، مع احتمال سيطرة الاسلاميين على الحكم في البلدين، ما قد يعيد خلط الأوراق بشكل كامل في كل الملفات بما فيها ملف الشرق الاوسط نفسه.
أما التباين الحقيقي في الاراء فتعلق بمصر، حيث يرى البعض أن الكابوس الحقيقي يتعلق بإمكانية فلتان الامور في مصر، على نحو غير مسبوق ودون ان يترك لاحد في الشرق او الغرب وقتا للتصرف واستند ذلك الرأي على عدة شواهد – جاء في مقدمتها: أن تقييم النظام المصري للأوضاع المعيشية لاغلبية السكان يتجاهل حقائق عديدة، ليست فقط تلك المتعلقة بالظروف المعيشية نفسها التي تثقل كاهل المواطن المصري، على نحو كبير - بل ايضاً تلك المتعلقة بتنامي الرفض الشعبي العام – للسياسات الحكومية – بما فيها تلك المتعلقة بتقديم اصلاحات اقتصادية هنا او هناك، وذلك بسبب فقدان النظام القائم للمصداقية السياسية، وعزز ذلك على نحو كبير ما حدث في الانتخابات البرلمانية الاخيرة، هذا علاوة على ان الاحتقان بين الشرائح العليا والدنيا في المجتمع، وتضاؤل الطبقة الوسطى - علاوة على ترك الامور برمتها بيد الاجهزة الامنية – ما أفرز عمليات قهر سياسي وديمقراطي يتجاهل الحد الادنى المطلوب لاستقرار اي نظام في المدى المنظور – يُضاف الى ذلك بالطبع صور الاحتقان الاخرى التي يعلمها الجميع – وكلها بنظر الخبراء افرزت تشوهات اجتماعية مرشحة للفلتان والانفجار- حتى ولو لسبب قد لا يراه احد حتى الآن، هذا علاوة على انه من الصعب القول – او حتى تصديق - أن الاوضاع العامة في مصر ترضى بشكل كامل كل المؤسسات الفاعله في مصر، وانه لا يوجد داخل تلك المؤسسات من يمتلك القدرة في لحظة ما على الخروج على المتوافق عليه بين اطراف النظام نفسه – يُضاف الى ذلك بالطبع كل ما هو مجهول من عناصر غير مرئية او حتى منطقية - وهذا هو الخطر بنظر الغرب فشرارة التغيير الذي وقع في تونس وأدت الى خروج الناس الى الشارع – لم يكن احد يتوقعها على الاطلاق وهي في نفس الوقت شرارة كامنة في مجتمعات عديدة ومنها المجتمع المصري منذ زمن بعيد، وهذا ما عززته وتعززه تقارير المراسلين الاجانب اليومية من القاهرة . وفي حال حدوث ذلك فمن الصعوبة بمكان السيطرة عليه.
رأي آخر حول الاوضاع القائمة في مصر، يشير الى ان سيطرة النظام في مصر على الشارع تعززه فرضيات بات مسلم بها، تنطلق بمجملها من انعدام امكانية التغيير بسبب الضعف العام في بنية المعارضة المصرية من جانب، والضربات المنظمة التي تشنها الاجهزة الامنية على تنظيمات الاسلام السياسي في مصر، وخاصة الاخوان المسلمين، ما يعزز فرضية استمرار الاوضاع على ما هي عليه في مصر في المدى المنظور
وعودة الى تونس، حيث يتصور خبراء هنا ان الغرب وان كان يريد الديمقراطية، الا انه يريدها في الاطار الذي يسمح باستمرار مصالح الغرب قائمة في تونس او غيرها، وان اية ديمقراطية قد تضر بتلك المصالح، لن يُسمح بها حتى ولو ادت الامور الى تكريس حالة الفوضى في تونس لفترة ما، فمن ناحية لن يُسمح بوصول اسلاميين الى السلطة، وهو السيناريو الذي رفضه الغرب في الجزائر قبل سنوات، وذلك تفادياً لتكرار التجربة الايرانية في المغرب العربي، ودفع شعوب اخرى للتفكير في نفس الاتجاه، ما سيمثل كارثة حقيقية على الحسابات السياسية الامريكية والغربية على السواء، ولذا لم تكن الحكومات الغربية – عبر سفرائها في تونس – وفقاً للمعلومات المتوفرة هنا - بعيدة عن كل المشاورات التي جرت وتجري لاعادة الاستقرار الى تونس، كذلك لم تكن فرنسا بالطبع بسبب علاقاتها التاريخية داخل جيوش المغرب العربي عموماً - بعيدة عما يمكن ان يتقرر من خلال الجيش في اللحظات الاخيرة، ، ما يعني عملياً ام ديمقراطية على مقاس الغرب ومصالحة او الفوضى لفترة مؤقتة تستدعي تدخل الجيش واعادة صياغة الامور على نحو يضمن في النهاية ايضاً تلك المصالح