أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجود آثار إيجابية بعد فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة، بما فيها الوزارات والهيئات والشركات الحكومية المختلفة، ودعم صناديق التأمينات وأصحاب المعاشات والخزانة العامة للدولة. وتلقى إسماعيل اقتراحًا بمتابعة عملية فض التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات الحكومية، يقضي باستثمار الأموال الناجمة عن فض الاشتباكات في اوعية استثمارية وعدد من المشروعات التي تمكن من تحقيق عائد مناسب، بما يخفف من الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، وتخفيف العبء على موارد الدولة، وبما يساعد على جذب الاستثمارات للشركات الحكومية، ومما سيوفر فرص العمل للشباب. ووجه إسماعيل بسرعة تشكيل مجموعة عمل من المتخصصين في عدد من الوزارات المعنية للانتهاء من الإجراءات والقواعد الخاصة بفض التشابكات المالية سواء ما بين الجهات الحكومية وبعضها البعض، من خلال عرض بدائل مختلفة طبقا للموقف بكل الوزارات أو الشركات القابضة وطبقًا لنوعية نشاطها. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، تمهيدا لأخذ موافقة مجلس الوزراء عليه وتوطئة لعرضه على مجلس النواب. حضر الاجتماع وزراء التخطيط، والكهرباء، والتضامن الاجتماعي، والبترول، والمالية، وقطاع الأعمال العام، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.