شهدت محكمة القضاء الاداري بالشرقية اليوم الأحد دعوى قضائية رقم 288/12ق لمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح لانتخابات برلمان 2011 بمجلسيه الشعب والشوري. يقع تحت طائلة هذه الدعوي القضائية أي مرشح تقدم بالمجمع الانتخابي للوطني المنحل في انتخابات 2010 بما فيهم المستقلون من المنتمين لنفس الدورة ونفس الحزب - حسب ما جاء في الدعوي المقدمة. أفاد المحامى هانى سرور مقدم الدعوى بأن الدعوى تهدف لمنع كافة مرشحى الوطنى السابقين من خوض الانتخابات مرة أخرى خاصة وان معظم مرشحى برلمان 2011 من فلول الحزب الوطنى المنحل. أضاف المحامى أنه تم تأجيل النظر فى الدعوى الى 18 من نوفمبر الجارى وسط حالة من القلق والترقب لأن معظم العائلات والعصبيات وذوى الشهره والنفوذ هم مرشحون سابقون فى الوطنى المنحل وعلى استعداد لتمويل أى أعمال من شأنها إثارة الشغب والفوضى كما هو الحال فى مركز الزقازيق فى حال إقصائهم.