اسوة بحكم القضاء الاداري بالدقهلية دعوي قضائية بالشرقية

حالة من الإرتياح والاطمئنان السياسي سادت بين الأوساط السياسية بمحافظة الشرقية , عقب صدور حكم المحكمة القضاء الإداري بوقف قبول ترشح اعضاء الحزب الوطني واللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن إبعاد مرشحي الحزب الوطني من الانتخابات البرلماني، واجب التنفيذ في جميع محافظات الجمهورية
بمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من خوض الإنتخابات البرلمانية القادمة بالدقهلية علي أمل أن يتم تطبيق هذا الحكم علي فلول الحزب الوطني بالشرقية
وأسوة لهذا الحكم تقدم اليوم السبت الدكتور,.سعد العجوز مرشحي فردي مستقل، عن دائرة أبو كبير بمحافظة الشرقية، أبوكبير وههيا والإبراهيمية وديرب نجم، دعوي قضائية جديدة، أمام محكمة القضاء الإداري بالزقازيق،
وبطعن إلي اللجنة المختصه بالفصل في الاعتراضات ' لجنه الطعون ' ضد اعضاء الحزب الوطني السابق المقدمين للترشح في الانتخابات البرلمانية لدورة 2011 ، وطالب بعزلهم سياسيا استنادا إلي حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قضي بحل الحزب الوطني المنحل لإفساد أعضائه الحياة السياسية بمصر.
واستندت الدعوي، التي حددت المحكمة بعد غد الإثمين موعدا لنظرها، إلي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، والذي ألزم اللجنة العليا للانتخابات، بوقف تلقي طلبات ترشيح أعضاء الحزب الوطني المنحل، واستبعادهم من كشوف المرشحين،
جاء الطعن ضد كل من
أعضاء المجمع الانتخابي لدورة 2010 لافتقادهم شروط الصلاحية لممارسة العمل السياسي والترشح علي مقاعد البرلمانية لسابق عضويتهم بالحزب الوطني حتي تاريخ حله بقرار المجلس العسكري، والمؤيد بأحكام مجلس الدولة التي وصفت أعضاءه بأنهم من تسببوا في إفساد الحياة السياسية.
وأكد الطاعن، أن قبول أوراقهم يعد مخالفة من لجنة فحص طلبات الترشح لقواعد المشروعية لإصدار اللجنة قبول أوراق المطعون عليهم ومخالفة حكم مجلس الدولة وأحكام القضاء، إلي جانب افتقاد المطعون عليهم شروط صحة ممارسة العمل السياسي.
وفي نفس السياق قام برفع دعوي اخري ببطلان ترشيح اعضاء الحزب الوطني المنحل تضامنا مع الحكم الصادر من محكمة الاداريه العليا بالدقهلية , بذات الخصوص المنصورة فحسب ، و الإستشهاد بهذا الحكم من أجل استبعاد المرشحين الذين ينتمون الي الحزب الوطني السابق منع أعضاء الحزب الوطني من الترشح في الإ نتخابات البرلمانية بسبب قيامهم بإفساد الحياه السياسية طوال الفترة الماضية ، هذا فضلا عما أرتكبوه من جرائم فساد و إهدار للمال العام ، و طالب الطاعن ايضا القضاء المصري بعدم الإهتمام بأي طعون يتقدم بها هؤلاء الأعضاء و التي من شأنها أن تبطل هذا الحكم و تؤجل تنفيذه
خاصة و أن أعضاء "الحزب المنحل" قاموا بترشيح أنفسهم "ببجاحة" و كأنهم لا يعنيهم هذا الأمر ، كما سعوا إلي إستخدام نفس الأساليب "الغير محترمة" في الدعاية الإنتخابية مستخدمين اساليبهم الملتويه والاصوات المشتراه مدعمين هذا بالاستعانه بالبلطجية ، و أضاف أن هذا الحكم ينقصه التنفيذ من قبل المجلس العسكري حتي تجري إنتخابات نزيهة ، و علي المجلس العسكري أن يظهر "اليد الحديدية" التي تحدث عنها أكثر من مرة ، لأنه حتي الأن لم يستخدم تلك اليد في مواجهة فلول النظام البائد
والجدير بالذكر انه قد قام الدكتور سعد العجوز، المرشح علي المقعد الفردي في الدائرة الثالثة بالشرقية، والتي تشمل 'أبوكبير وههيا والإبراهيمية وديرب نجم'، دعوي قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بالزقازيق، ضد منافسه الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي السابق، وعضو مجلس الشعب المنحل،
يطالب فيها باستبعاده من كشوف المرشحين بالدائرة، لعدم وجود موطن انتخابي
للمصيلحي فيها أو في الشرقية عموما.
وقال العجوز "إنه استند في دعواه إلي المواد 5 و7 و10 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر عام 2011، والتي تفيد بعدم جواز الترشح إلا من خلال محل ,بالإضافة إلي كونه أحد أذرع النظام السابق وعضو لجنة السياسيات بالحزب الوطني المنحل
الإقامة"، مشيرا إلي أن موطن المصيلحي الانتخابي هو القاهرة وليس الشرقية، وأن لجنة تلقي الطعون الانتخابية بالشرقية رفضت الطعن الذي قدمه ضد المصيلحي في هذا الشأن، فاضطر إلي رفع دعوي قضائية