كشف المهندس طارق الملا وزير البترول ان مصر تستورد 35٪ من استهلاكنا من المنتجات البترولية، وبالتالى يكون من الواجب وضع الأسعار العالمية فى اعتباراتنا معلنا عن تخفيض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة بمقدار 26 مليار جنيه عن موازنة العام الحالي حيث كان الدعم يقدر ب 61 مليار جنيه واصبح في الموازنة الجديدة 35 مليار جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة امس حيث ناقشت لجنة الطاقة خلال اجتماعها، موازنة وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئاتها الاقتصادية، بمشروع الموازنة العامة للدولة. بحضور طارق الملا وزير البترول وقيادات قطاع البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول ورؤساء الشركات القابضة بالقطاع. واكد "الملا" على ضرورة ترشيد الدعم ووصوله لمستحقيه وان من يستحق يدفع بسعر التكلفة حتى يتم توجيه الموارد بالدولة لاحتياجات اخرى مثل الصحة والتعليم مشددا على ان خفض الدعم لن يمس الفقراء موضحا ان الوزارة ستنفذ مع وزارة التموين توزيع "انبوبة الغاز " بالكارت الذكي بالتعاون مع وزارة التموين وأن الوزارة جاهزة للتفيذ. وقال المهندس طارق المُلا وزير البترول، ان الوزارة تأخرت فى اعداد الموازنة الجديدة نظرا لحدوث مناقشات كثيرة بشأنها، لافتا الى ان تجهيز الوزارة للموازنة يكون وفقا لعوامل مختلفة، منها تحديد السعر ، وخاصة ما يتعلق ب"زيت الخام الأساسى فى مصر "، كما نضع فى اعتباراتنا اسعار السوق العالمى، ودراسات الأسعار، ونبنى على اساسها الأسعار. واوضح الملا ان الهدف العام للوزارة هو توفير كافة الاحتياجات البترولية سواء بالانتاج او الاستيراد. وتابع الملا ان الفترة الماضية لم يكن بها انتاج كبير بسبب الشريك الأجنبى نظرا لعدم الاستقرار السياسى والامني فى البلاد ما ادى الى انخفاض نسبة الاكتشافات. واضاف وزير البترول ، ان سعر صرف الدولار الدولار ايضا يعد احد العوامل المؤثرة، حيث يمثل جزء كبير من الموازنة، نظرا لأننا نحتاج الدولار لنستورد به 35٪ من احتياجاتنا وبالتالى، لابد من تقدير الدولار وإجراء تنسيق مع وزارة المالية بشأنه خلال فترة اعداد الموازنة.
