أكد أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، ان هناك إرادة سياسية حقيقية لعدم ترك شبر واحد من أراضي الدولة المستولى عليها، إلا بعد استرداده أو استرداد مستحقات الدولة عنه، خاصة وأنها أموال الشعب سيتم استخدامها لتنمية مرافق الصحة والتعليم وغيرها. واوضح أيوب، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح اون" على فضائية "اون تى فى" اليوم الثلاثاء، أن اللجنة لا تهدف إلى سلب المستثمرين أراضيهم أو وتعطيلهم كما تردد، لافتا إلى انهم يريدون استرداد أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها عن طريق وضع اليد خلال السنوات الماضية. وقال إن اللجنة لا تطبق قاعدة واحدة على جميع حالات الاستيلاء ولكن يتم دراسة كل حالة منفردة، خاصة وأن هناك من استخدم الأرض لزراعتها أو أثبت جدية في استثمارها بالشكل الجيد، ولم يعمل على التربح منها فقط، مؤكدا: لن نترك من استولى على أراضي الدولة ثم باعها للغلابة وهرب، وستتم إحالة أوراقه إلى مباحث الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة، حتى يتم التعامل معه لاسترداد حق الدولة. وأكد أن المواطن البسيط الذي اشترى أراض الدولة من الشخص الذي استولى عليها، ويعمل على تنميتها واستثمارها، سيتم التعامل معه بشكل مباشر، وتقنين وضعه وتقديم كافة التسهيلات لدفع مستحقات الدولة. شاهد الفيديو..