أكدت مصادر برلمانية مطلعة أن مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية المهندس إبراهيم محلب أجرى اتصالا هاتفيا برئيس مجلس النواب د.علي عبد العال. وأكد محلب خلال اتصاله على حرص لجنة استرداد أراضى الدولة على التواصل مع المجلس والتنسيق من أجل استعادة أراضى الدولة ومستحقاتها ، مشيرا إلى أن اللجنة هذه المرة مشكلة من كل الجهات المعنية والأجهزة الرقابية مثل الرقابة الإدارية والمخابرات والأموال العامة والكسب غير المشروع ، موضحا أن الهدف من هذا أن تكون القرارات مدروسة ومستوفية لكل الشروط والتأكد من حق الدولة. وأوضحت المصادر أن المهندس إبراهيم محلب قال إن هناك فارق كبير تماما بين من حصل على أرض واستخدمها في الأغراض المخصصة له ولديه جدية ورغبة في التصالح وتقنين وضعه وسداد مستحقات الدولة وبين من يستولي على أرض الدولة للتربح منها. وأشار المهندس إبراهيم محلب إلى حرص اللجنة على مساندة ودعم الجادين ولكنها لن تتنازل عن حق الدولة ممن يريدون التربح على حساب الشعب ، لافتا إلى أن حق الشعب لن يعود إلا بمساندة ودعم نواب الشعب في البرلمان. وخلال الاتصال اتفق عبد العال ومحلب على أن يكون هناك تنسيق دائم بين المجلس واللجنة وأن تعقد جلسات استماع داخل المجلس لممثلين عن اللجنة لشرح دورها والرد على استفسارات النواب. وقالت المصادر إن د. عبد العال شدد على أن مجلس النواب لن يكون أبدا معوقا لاسترداد حق الشعب بل سيدعم في هذا الاتجاه بكل السبل. ومن جانبه أكد محلب أن اللجنة لن تتردد في توضيح أي استفسار لنواب الشعب وإزالة أي سوء فهم لأن الهدف واحد وهو حق الشعب الذي يجب أن يعود لأنه بمئات المليارات ولابد من أن يتعاون الجميع من أجل استعادته ليستفيد منه الغلابة في صورة مشروعات وخدمات. كما أشارت المصادر إلى أن عبد العال ومحلب اتفقا على خطورة العمل في هذا الملف بطريق الجزر المنعزلة حتى لا يستغل مغتصبي الأراضي هذه الثغرات ليحققوا أغراضهم ، كما اتفقا على أن اللجنة لها مهمة وطنية تتطلب مساندة نواب المجلس والإعلام والأحزاب والمفكرين والمثقفين لأن الأراضي المستولى عليها هي أراضى الشعب كله. في نفس السياق جرى اتصال آخر بين اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب وبين وكيل المجلس ، حيث اتفقا على التواصل المستمر. وأكد جمال أن الهدف الأول للجنة هو تقنين الأوضاع ومساندة الجادين لكن في الوقت نفسه عدم التساهل مع المافيا التي احترفت المتاجرة بأراضي الدولة دون أي إحساس بالمسئولية.