شاليهات للنصب العقاري

«الشاليه» يبقى دوماً حلم كل أسرة مصرية، لكنَّ هذا الحلم تحول فى السنوات الأخيرة إلى قناة كبيرة لعمليات النصب على المواطنين.
«النصب» يبدأ بإعلان آخاذ وشروط ميسرة وتكلفة مالية مغرية من خلال إعلانات مكتوبة ومرئية تداعب أحلام المصريين فى تملك شاليه على البحر على بعد دقائق من الشاطئ وقريب جداً من قرى سياحية شهيرة.
قبل سنوات ملأت إحدى الشركات العقارية الدنيا بإعلانات تليفزيونية عن الشاليه «الحلم» بأسعار مغرية للغاية، حيث تمكنت هذه الشركة من الحصول على ملايين الجنيهات، مقابل «بيع الوهم» خصوصاً أن الإعلانات كانت على مسمع الجميع من الجهات الرقابية وعلى مدار أشهر طويلة، وهو الأمر الذى جعل البعض يعتقد أن «الأمر حقيقى».
«عدة النصب» سهلة جداً، حيث تشمل إعلاناً جذاباً بشخصية مشهورة أو نصف مشهورة و«ماكيت» لقرى سياحية أو منتجع يحوى شاليهات فخمة وأماكن خضراء وقريبة على البحر واشتراطات للدفع ميسرة ومغرية جداً بحيث تكون قادرة على اللعب فى رأس أكبر شريحة ممكنة من فئات المجتمع المتوسطة والأقل منها.
قديماً قالوا «النصاب بخير طالما الطماع موجود»، فالشاليه الذى طالما بقى ضمن حيازات فئة معينة يمكن اقتناؤه الآن بتكلفة قليلة وطرق سداد غير مرهقة، فكل أسرة لها حق مشروع فى البحث عن شاليه تمتلكه ليكون متنفسها إلى البحر الذى بدأت شواطئه تنغلق على مشاريع عقارية وقرى سياحية كل لها شاطئها الخاص.
الشواطئ الخاصة تتزايد والشاطئ العام يتقلص، وهو ما يدفع الكثير من الأسر المصرية بالبحث عن «شاليه» يضمن الخصوصية فى سكن وشاطئ، ويتيح المتعة الحقيقية بمياه البحر على طول وعرض الشواطئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر.
ليس هناك ما يمنع أن تعلن الشركة أى شركة عقارية تحترف النصب عن توفر وسائل مواصلات لمعاينة المشروع المزعوم الذى هو فى الأساس أرض «غير مقننة» ويتم استغلالها عن طريق وضع اليد ليس إلا.. بعد أن يكون الماكيت المعروض فى مقر الشركة مع الإعلانات المبهرة قد لعب فى رأس الضحية المحتمل.
المقدم يبدو مقبولاً فهو دون مستوى ال30 ألف جنيه فى الغالب، على أن يتم السداد على فترات مقبولة 5 أو 10 سنوات وضمن دفعات يمكن استيعابها لتبدأ رحلة النصب بعقود ملغمة قد تضيع حق الضحية وتحوله لمغفل.. والقانون لا يحمى المغفلين.
ولولا أن قضية النصب العقارى تأخذ تأثيراً متزايداً لدى الرأى العام لتحول الأمر الى قضايا تنتظر دورها فى المحاكم دون تحرك حقيقى لمواجهة النصابين والانتصار لصالح الضحايا الذين ينتظرون ما يتوفر مما تبقى من أموال لدى النصاب لأخذ جزء من الحقوق «الضائعة».
الغريب فى الأمر أنه لا يوجد نص قانونى يحمى المواطن من عمليات النصب العقارى بصفة عامة، وهو الأمر الذى يجعل النصابين فى مأمن من ملاحقة القانون، خصوصاً أن العقود تصاغ بأيدى محترفين فى كتابة النصوص القانونية ذات اللون الكذاب التى تظهر للعين لوناً مغايراً لما هى عليه أصلاً.
النصوص المصاغة فى المشاريع الوهمية تبقى فى صالح من صاغها، وهو البائع المحترف الذى يشهر كل أدوات النصب بدءاً من إيقاع الضحية وتنويمه فى طريق مفروش بالتسويف والتأجيل قبل أن يستيقظ على طريق آخر من ضياع الحقوق، وهو عدم القدرة على الوصول إلى حقوقه بالشق القانونى لأن العقود ليست فى صالحه دائماً.
وضمن هذا الإطار انتقد رمزى حسانين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالغرفة التجارية بالجيزة ترك المواطن فريسة سهلة لعميات منظمة من النصب العقارى على المواطنين.
وأضاف «حسانين»: للأسف كثير من المواطنين يقع فى شرك شركات «نصابة» بسهولة دونما حق يحميه خصوصاً أن العقود القانونية التى تؤطر علاقة المشترى «الضحية» والبائع «الشركة» تصاغ باتجاه واحد يصب فى صالح الطرف الأقوى «النصاب».
واعتبر «حسانين»، أن الحل يتمثل فى الوصول إلى عقد موحد لكل المعاملات العقارية بحيث يتم ضمان حقوق كلا الطرفين «البائع والمشترى» دون أن يجور أحدهما على الآخر.
وأشار «حسانين» إلى أن عملية خداع المشترى للشاليهات لا تتوقف عند النصب بل إنها أيضاً تمتد لتشمل المشاريع الحقيقية، لافتاً إلى أن العقود لا تعطى الحق للمشترى فى الحصول على نسبة من أرض المشروع، حيث تمنحه نسبة فى الأرض الخاصة بالعقار دون إجمالى الأرض الخاصة بالمشروع، وهو أمر ينتقص من حق المشترى الذى يجب أن تكون له نسبة فى الأراضى الفضاء الخاصة بالمشروع وليس فى العقار المقام به الوحدة السكنية فقط.
وارتأى «حسانين» أنه يجب أن تأخذ شعبة الاستثمار العقارى فى الغرف التجارية على عاتقها العمل على إيجاد صيغة موحدة تؤطر التعاملات العقارية بما يضمن حقوق الجميع دون أن يتم ترك الأمر هكذا لثغرات القانون واستخدام اللغة ذات اللون الكذاب التى تعطى أكثر من معنى فى أكثر من اتجاه أن تحفظ الحقوق وتمنع المتحايلين من الإفلات من عصا القانون.
من ناحيته، اكتفى اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك بالقول ما نملكه فى جهاز حماية المستهلك هو استهداف الإعلانات المضللة لأن قانون حماية المستهلك يقتصر على السلعة أو الخدمة.
وأضاف بقوله: نتحرك بما يتيحه لنا القانون من خلال محاربة الإعلانات المضللة، لافتاً الى أن الجهاز أحال كثيراً من الشركات العقارية بتهمة الإعلان المضلل قبل ذلك، موضحاً أن الجهاز قد يتحرك من تلقاء نفسه عبر وحدات الرصد الموجودة لديه أو من خلال الشكاوى التى ترد إليه فى هذا الخصوص.