من يحمي الحاجزين من النصابين؟

تجاوزات عديدة تشهدها السوق العقارية يومًا بعد يوم تتوالي حالات النصب علي المواطنين تقودها مجموعة من الشركات والسماسرة فيقع المستهلك ضحية تلك العمليات ليس هذا فحسب بل امتد الأمر لعدم التزام بعض الشركات بمواعيد التسليم ومماطلة العملاء في الوقت الذي لا يختص فيه قانون حماية المستهلك بفحص شكاوي العقارات واكتفي بالإعلانات المضللة التي تعج بها الصحف يوميا وتتبع الشركات الكبري لإغراق المستهلكين في حين أن الواقع يختلف كثيرًا عن مزايا المشروعات التي تتواجد داخل الإعلان.
وفيما يبحث المستهلكون عن جهة يلجأون إليها للاحتماء من النصابين والسماسرة يسعي جهاز حماية المستهلك جاهدًا نحو ضم القطاع العقاري لاختصاصاته ووضع إرشادات لحماية مستهلكي القطاع وملاحقة الإعلانات المضللة وإحالة الملف كاملاً للنائب العام ووزير التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلك الشركات.
يؤكد سعيد الألفي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن قانون حماية المستهلك حين صدر استثني العقارات والأدوية والاتصالات ولما كان للقطاعين الأخيرين أجهزة رقابية تتدخل في حالة تضرر المستهلكين فإن القطاع العقاري وحده يقف بلا جهة أو جهاز يحمي مستهلكيه.
يضيف: أن الجهاز يتلقي بالفعل عددًا من الشكاوي في المجال العقاري تتنوع ما بين النصب في تسليم الوحدات وعدم الالتزام بمواعيد التسليم وكذلك النصب في المساحات المسلمة عن المتفق عليها، إلا أن الجهاز لا يستطيع أن يحلها أو يتدخل فيها وفي بعض الأحيان تتم إحالتها لوزارة الإسكان دون متابعة التزامية من الجهاز لما توصلت إليه الوزارة ويلمح إلي أن ضم القطاع العقاري لأعمال الجهاز بات ضرورة حتمية دفعت إليها تعدد حالات النصب التي نطالعها كل يوم ونوه الألفي إلي أن ملف الإعلانات المضللة للشركات الكبري في المجال العقاري أمام النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود حالياً بعد إحالة تجاوزات تلك الشركات له
وللمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة شملت 3 شركات كبري لافتا إلي أن إحدي تلك الشركات أعلنت التزامها من خلال تغيير ماكينات الإعلانات بوضع صورة للوحدة في الواقع وأخري في الخيال يضيف رئيس جهاز حماية المستهلك أن النائب العام أوصي بتطبيق ميثاق الشرف الصحفي وقانون المجلس الأعلي للصحافة فيما يخص نشر الإعلانات ومخاطبة الصحف الكبري بمراجعة إعلانات الشركات لحماية المستهلك.
يوضح المهندس سري سليمان مستثمر عقاري أن السوق تحتاج لجهات رقابية علي أعمال الشركات الخاصة بمختلف أنواعها وتمتد للسماسرة بحيث تضمن حق المستهلك في حالة وجود أي حالة نصب فيما يرفض المهندس محمد توفيق رئيس القطاع الاستثماري بالمقاولين العرب تعدد الجهات الرقابية التي لا تقوم بدور في تنظيم السوق مؤكداً أن السوق تحتاج جهازًا واحدًا ينظمها يستقي قواعده من القانون العام.