تحول الشارع المصري إلى مسرح كبير لكافة أنواع عمليات النصب، وقد يتساءل البعض وأين الحكومة وأجهزتها الرقابية أما الإجابة فتكمن في عشرات القضايا التي تم ضبطها بواسطة هذه الأجهزة بينما ما لم يتم ضبطه فيتجاوز آلاف الحوادث، أن النصاب المحترف يمتلك قدرات ذهنية هائلة تمكنه من تقمص العديد من الشخصيات ولو في نفس الوقت أما النصاب غير المحترف فضالته يجدها في أفلام السينما والمسلسلات والتي بالفعل أصبحت تقدم مادة دسمة من آخر ابتكارات النصب والاحتيال والسرقة ولذلك البعض يرى أن أفلام الجريمة تعتبر سلاحاً ذا حدين فهي تحمل رسالة تحذير من نماذج من البشر من خلال عرض قصص لأشخاص وقعوا في شباك النصب ولكنها أيضاً في نفس الوقت تقدم أفكارا مبتكرة لمشروع مجرم يحاول إيقاع فريسته ولذلك يجب أن يكون للرقابة على الأعمال الفنية دور في الترويج من عدمه لأفلام الجريمة وتأثيرها السلبى على المجتمع والذى بغض النظر عن السينما حيث يقدم النصاب ضحيته المراهقين يعتبرونه المثل الأعلى. حالات النصب كثيرة ووسائلها لا تعرف البداية من نهاية البعض ينجو من الدخول فيه والبعض الآخر يقع فريسة الطمع ولذلك كان من الضروري رصد أبرز الوسائل المتبعة في عمليات النصب ، والتي تعرض لها المصريون وأحدثها تحويل مبالغ مالية عبر التليفون حيث يصطاد أحد المحتالين الضحية وإيهامها بأنه أتم شحن الرقم الخاص بها بمبلغ وقدره عشرون جنيهاً وسوف تأتى رسالة بهذا الصدد للضحية ثم يقوم بالاتصال مرة أخرى بالضحية ويطالبها بإرسال التحويل الخاطئ له فيقوم الضحية بشراء كارت بقيمة العشرين جنيهاً وإرسال رقم الكارت إلى رقم آخر ليس الرقم الذى تم به الرسالة وبذلك دون أن يدرى بأن العملية كلها نصب في نصب. وهناك شركات التسويق الإلكتروني والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل ملاحظ والتي تطالب الضحايا بدفع مبلغ من المال في البداية مقابل وعد بأرباح مغرية وبالفعل يتم ذلك لعدة أشهر لإضفاء الشرعية وطمأنة المشتركين ولكل مشترك نسبة في حالة جذب آخرين وفى النهاية تتوقف الأرباح ويكتشف ممارسة الشركات للنصب والاحتيال وضياع الأموال على المواطنين، نفس الشيء تكرره شركات بشكل ورقة مكتوب عليها خربش تكسب وعندما يطالب الضحية بمبلغ رسمي وينتظر طويلاً ولا اتصال ولا غيره، نفى الشيء بصورة أخرى ما تمارسه كبرى سلاسل السوبر ماركت بتحديدها كماً وحجماً من المشتريات تمكنك من الدخول على سحب إحدى الهدايا الكبيرة وعند السحب والفوز سنعاود الاتصال بكم ولا من متصل ،ومفاجأة شاهدنا في الشارع ادعاء مجموعة من الأشخاص لديهم جثة ودخلوا للصلاة عليها بالمسجد ثم قام أحد الحضور وأكد أن المتوفى مدين له ب10 آلاف جنيه ويريد استردادها ومع ادعاء أولاده بأنهم لا يملكون هذا المال فتم جمع المبلغ من المصلين ثم اختفى أهالي الجثة ليكتشف الناس أن الكفن ما هو إلا قطن ولا يوجد أي ميت. ولأن النصاب ذكى ولا تنفد حيله وجدنا عصابة من الأفارقة تستخدم بطاقات دفع إلكترونية مزورة فى الشراء والتسوق ومارست عدة عمليات نصب في مصر من أبرزها كان سرقة محل الرضا للمجوهرات ومحل شال وموبيل شوب والكثير من المحال والاستيلاء على ملايين الجنيهات. ولم يسلم الشارع من النصب العقاري المنظم والمقنن، ومنه إعلان إحدى الشركات العقارية عن طرح وحدات سكنية بالمعادي بمساحة 150 متراً وبسعر 119٫5 ألف جنيه تمليك وبعد السداد طالبت الشركة الملاك بسداد 70 ألف جنيه إضافية وعندما اعترض الحاجزون تمت مساومتهم ليتنازلوا عن 50٪ من المقدم وبإصرارهم على صرف المبلغ كله صممت الشركة على خصم 25٪ واضطر الحاجزون التعامل مع النصب حتى لا يقفوا في طابور طويل أمام المحاكم وكم من شركات النصب العلني والتي جعلت بعض المواطنين الذين يداعبهم حلم اقتناء شاليه في الساحل الشمالي بتقديم مصوغاته الذهبية ضماناً للحصول على حلم العمر الذى اتضح أنه وهم كبير، ومن أشكال النصب المقنع أيضاً برامج المسابقات اتصل تفوز والتي غالباً ما تتسم أسئلتها بالسهولة والوضوح ولكن لا أحد من المتصلين يفوز على الإطلاق وتحقق تلك الفضائيات التي تحترف الخداع من هذه البرامج أرباحاً خيالية تصل إلى ملايين الجنيهات بانتظار المواطنين مدد طويلة تكاد تبلغ مدة عرض البرنامج بالكامل على الكنترول دون أن يتم تحويلهم إلى البرنامج بشكل مباشر وفى هذا الصدد نذكر ما كشفته دراسة عام 2009 عن أن قناة فضائية معروفة للجميع ووفقاً لما سبق نشره وصلت أرباحها من اتصالات المشاهدين للاشتراك في برامج المسابقات إلى 10 آلاف جنيه يومياً وكذلك حققت العديد من قنوات الأغاني لنحو 11 مليون دولار أرباحاً سنوية.. وفي نفس السياق تقاضى النصاب الآلاف الجنيهات لتوظيف أحد الأبناء فى شركة بترول وإعطائه إيصال أمانة بالمبلغ ثم يتهرب النصاب مراراً وتكراراً كما حدث مع مواطن يدعى جمال عبدالحميد الذى فقد 70 ألف جنيه، ومن المفارقات أنه حينما لجأ للقضاء انتهى الأمر بصدور حكم بحبس النصاب وتغريمه 50 ألف جنيه بالقضية رقم 733 ورغم مرور 4 سنوات لم يتم تنفيذ الحكم وضاعت الأموال والوظيفة، وهو أيضاً نفس ما تمارسه شركات السفر الوهمية غير المرخصة بادعاء السفر للخارج بمقابل مادى بسيط ثم تضيع أيضاً الأموال والوظيفة وإذا كان ما سبق أبرز طرق النصب التي لاتزال موجودة، فهناك أيضاً طرق قديمة وحوادث عديدة للنصب تطل برأسها من جديد في الشارع المصري. ومن الحوادث التي يستغل فيها ما يعرف بالزئبق الأحمر ومن أبرزها التي شهدتها القاهرة وحرر فيها المحضر رقم 17768 إداري جنحة نصب حيث تعرض ثرى عربي للخداع من قبل دجال مصري أخذ منه 19 مليون جنيه للحصول على تلك المادة المعجزة التي ستسخر له الجن وتقوده إلى الكنوز ثم اكتشف أنه حصل على زجاجة لا تحمل سوى الوهم، بالضبط كما حدث بشكل آخر مع صاحب أحد محلات الإسكندرية المعروفة لبيع الكحك بتلقيه شيكاً على البريد الإلكتروني من شخص ادعى عمله بوزارة الأوقاف وطلب منه توريد 18 طناً من الكحك والبسكويت والبيتي فور، ثم قام ببيعها في السوق ولم يحصل صاحب المحل على شيء واكتشف أنه تم النصب عليه وما بين الجديد والقديم من قضايا وحوادث النصب قروض أو عروسة أو شقة أو وظيفة أو توظيف أموال وصولاً إلى «المستريح» أكبر عملية نصب على المصريين تمت حتى اليوم بعدما تمكن شخص يدعى أحمد مصطفى إبراهيم من الاستيلاء على نحو 500 مليون جنيه من مواطنين بقنا وسوهاج لتشغيلها في شركة توظيف أموال، ذلك الفخ الذى اشتهروا ببه ، فحوادث النصب تتكرر وبنفس التفاصيل تقريباً.. والنصابون مستمرون بل ويتطورون مع العصر، وأيضاً لا يزال القانون لا يحمى المغفلين ومن جانبه، أصدر رئيس جهاز حماية المستهلك عدداً من الإرشادات للمواطنين لتجنب الوقوع في عمليات النصب عبر الحدود جاء بها: أنه عندما تكون على شبكة الإنترنت ضرورة أن تعلم مع من تتعامل والتأكد من اسم الطرف الآخر في كل تعامل إلكتروني مع التأكد من عنوان الشارع الذى يتواجد فيه ورقم هاتفه،. قاوم رغبتك في المشاركة في مسابقات اليانصيب الأجنبية فهي وسائل إغراء مزيفة وغير قانونية،. احذف أى طلبات يدعى مرسلوها أنهم جانب يطلبون منك مساعدتهم فى تحويل أموالهم من خلال حسابك المصرفي فهؤلاء نصابون،. تجاهل رسائل البريد الإلكتروني التي تتلقاها دون أن تطلبها والتى تطلب منك سداد أموال معينة أو الإفصاح عن أرقام بطاقتك الائتمانية أو حسابك المصري أو أي معلومات شخصية أخرى،. إذا كنت بائعاً على الإنترنت لا تقبل قيام المشترى المحتمل بإرسال شيك لك تزيد قيمته على سعر الشراء مهما كان العرض مغرياً أو القصة مقنعة وقم بإنهاء التعامل فوراً وإذا أصر شخص، على أن تقوم أنت بإرسال الباقي إليه. واوضح حمدي إمام، رئيس شعبة توظيف العمالة باتحاد الغرف التجارية، أكد رصد الغرفة ل20 شركة وهمية خلال العام الحالي تمارس النصب على المواطنين الراغبين فى السفر للعمل خارج مصر، ولذلك شكوى الشركات المرخصة فى تزايد من انتشار ظاهرة تلك الكيانات الوهمية ومن ثم خاطبت الغرفة الإدارات المختصة فى وزارة القوى العاملة والهجرة ووزارة الداخلية بتغليظ الدور الرقابي على الشركات غير المرخصة البائعة للوهم لتقليل معدلات النصب على المصريين! وأشار إلى توفير الغرفة لكافة المعلومات للراغبين في السفر عن الشركات المرخصة من وزارة القوى العاملة مما يستلزم الاتصال بالغرفة أو الوزارة للتأكد من هوية الشركة المعلنة من فرص للعمل والسفر للخارج خاصة مع انعدام الإحصاءات الوثيقة لدى أي من الجهات الرقابية بإعداد الكيانات غير المرخصة والتي لاتزال تعمل بشكل غير رسمي في سوق وإلحاق العمل بالخارج هدفها الاحتيال والتربح فقط والتي تتواصل مع عملائها عبر الإنترنت أو الموبايل وبعضها له مقرات مؤقتة والآخر دون مقرات وهى كثيرة العدد وقد تفوق الشركات المرخصة والتي تقترب من ال120 شركة فقط.. وقال الدكتور صلاح الدين الدسوقي، الخبير الاقتصادي و رئيس المركز العربي للتنمية والإدارة ، تزايد عمليات النصب والاحتيال وتنوعها فى الشارع المصري وأخطرها عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني كنتيجة طبيعية لشيوع القيم السلبية في المجتمع وتغول رأس المال والرغبة في التحول إلى المكسب السريع بغض النظر عن الأساليب المتبعة وهو ما أدى إلى ما يعانيه الاقتصاد المصري من دمار على مدى 40 سنة مضت تعرض فيها لكل مظاهر النصب والاحتيال وعلى جميع المستويات ومن كل الفئات وبدءاً منذ السبعينيات والثمانينيات بتوظيف الأموال والتى كانت تحت شعار الدين يتم النصب على المواطنين وجمع مليارات الجنيهات والتى هربت للخارج ونجم بسببها وغيرها من العوامل الأخرى ما تعانيه من مديونيات خارجية قاربت ال49 ملياردولار وعجز فى الموازنة العامة بلغ 264 مليار جنيه وفقاً للحساب الختامي وحوالى 2 تريليون و164 مليار جنيه مديونية محلية وحجم بطالة 12٫8٪ من قوة العمل أي 3٫6 مليون عاطل يتم استغلال حاجتهم للعمل بدعاوى نصب واحتيال متعددة، منها النصب باسم أحلام الغلابة من خلال إعلانات التوظيف خارج مصر وتزايد أعداد شركات النصب الوهمية المنتشرة عبر مواقع الإنترنت، ومنها كما سمعنا وقرأنا شركة روماني التي غيرت اسمها فيما بعد للنصب باسم شركة ربوع لإلحاق العمالة بالخارج أو جرين ستار وجميعهم وغيرهم يطالبون الضحايا بدفع مبالغ نظير عقود وهمية من 1000 إلى 6000 جنيه. واضاف ،وللحد من عمليات النصب والاحتيال بكافة أشكالها هناك ضرورة لتشريعات جديدة تشرد فيها العقوبات ولا تكون عقوبات شكلية وتقديم الفاسدين والمحتالين أياً كانوا لمحاكمات جادة وحقيقية والعمل على سد أى ثغرات قانونية يفلت منها الفاسدون، تلك الثغرات التى كانت ولاتزال المساعد الرئيسي لنهب ثروات مصر وأموال الشعب. والمادة 336 في قانون العقوبات المصري تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سنوات دين أو سندات مخالفة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريقة الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزود وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له وليس له حق التصرف إما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. وقالت الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أن الأمر يتوقف على تحديد أركان الجريمة فقد تتوافر مع جريمة النصب جريمة أخرى كالاستيلاء على مال الدولة عن طريق الاحتيال فتكون عقوبة الجريمة أشد باعتبار أن الاستيلاء على المال جنائية بينما النصب جنحة أو التشدد فى العقوبة لشدة وجرم استغفال المجنى عليه والاستهانة بعقليته واستغلال ثقته الزائدة في الجاني وجميعها أسباب زادت من انتشار النصب والاحتيال على المواطنين وعلى وجه الخصوص مع عدم الوعى بالقانون مما يستلزم إصدار قانون خاص للتوعية التشريعية لأن نقص الوعى التشريعي يزيد من جرائم النصب . واوضحت هذه الإجراءات والتوعية قد تقلل من نسب جرائم النصب والاحتيال، ولكنه لا يمكن القضاء عليها نهائياً لما سمى بقانون الكثافة الجنائي وهو ما يعنى زيادة جريمة وانخفاض الأخرى.
